قال عضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية، وعضو لجنة التعليم الأهلي في الشرقية، الدكتور خالد الدعيلج، إن وزارة التربية والتعليم ما زالت تتجاهل الحكم القضائي الذي يمكن المدارس الأهلية من عدم تسليم النتائج النهائية للطالب المتعثر في سداد الرسوم.
وأصدرت الدائرة الثالثة في المحكمة الإدارية بالرياض حكماً برقم (204/د/إ/3) لعام 1429هـ، يقضي بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم رقم 56/59 بمنع المدراس الأهلية من هذا الحق، كما أيدت الدائرة السادسة من محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض هذا الحكم بحكمها رقم (766/إس/6) لعام 1430هـ، وأصبح إلغاء التعميم على كل مدارس التربية والتعليم في المملكة حكماً واجب النفاذ، وقد بلغت الوزارة الحكم بخطاب رقم (679) بتاريخ 22/ 2/ 1431هـ.
وأضاف الدعيلج أن ظاهرة تعثر سداد رسوم عدد من الطلاب والطالبات في كل مدرسة تتكرر نهاية كل عام دراسي، ومع ذلك يطالب أولياء أمورهم باستلام ملفاتهم لنقلهم إلى مدارس أخرى، سواء كانت أهلية، أو حكومية، دون سداد كامل الرسوم.
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم كانت تطالب المدارس الأهلية بتزويد أولياء الأمور بصور من الشهادات لتمكينهم من نقل أبنائهم وبناتهم، على أن تحتفظ المدرسة بأصل الملفات حتى يتم السداد، إلا أنها أصدرت تعميما برقم 56/59 وتاريخ 19/ 2/ 1429هـ بعدم ربط تسليم الوثائق الدراسية الأصلية للطلاب والطالبات بتحصيل الرسوم الدراسية، ما أحدث انقلاباً كبيراً في تعامل أولياء الأمور مع المدارس الأهلية، وأصبح استلام الملف حقاً مكتسباً لولي الأمر، حتى ولو كانت مديونيته بعشرات الآلاف، بل وأصبحت إدارات التعليم تدعم موقف أولياء الأمور وتضغط على المدارس الأهلية لتسليم الملفات، ودفعهم ذلك إلى اللجوء للجهات القانونية للحصول على حقوقها المالية، وعلى الرغم من تلك المعاناة ومع صدور الحكم القضائي النهائي، إلا أن المعاناة ازدادت، حيث إن أولياء الأمور صار في مقدورهم الحصول على نتائج أبنائهم وبناتهم مباشرة بواسطة برنامج نور، ما زاد من معاناة المدارس الأهلية، وقلل من قيمة حجز الملفات الأصلية. وفي ملتقى الملاك في الرياض، قال أحد ملاك المدارس الأهلية في منطقة مكة المكرمة، الدكتور زهير بن حسين غنيم، لنائب الوزير لشؤون البنين، إن إدارة التربية والتعليم طبعت شهادات بدل فاقد لأربعة طلاب من مدارسه، وتمكن هؤلاء من التسجيل في الجامعة على الرغم من أنهم لم يسددوا كامل رسومهم المدرسية، ولم يعودوا لها حتى بعد مرور عام من تخرجهم، معللاً عدم تطبيق الحكم من بعض مسؤولي التربية والتعليم بأن الوزارة لم توجه لهم تعليمات لتنفيذه، مشيراً إلى أن طول فترة التقاضي في المحاكم تصعب عليهم مقاضاة كل مدرسة للعشرات من أولياء الأمور في كل سنة.
