بعدما رفعت ملاحظاتها على دوام منسوبي وزارة التربية والتعليم في مناطق ومحافظات مختلفة لمسؤولي الإدارات التعليمية في الفترة الماضية، كشفت جولات ميدانية لهيئة الرقابة والتحقيق على بعض مدارس "التربية" العام الجاري، ملاحظات خطيرة تجسدت في عدم صلاحية مياه بعض المدارس للاستخدام الآدمي من الناحية الجرثومية، وذلك بعد أخذ عينات منها وتحليلها، ووجود آثار لمياه الأمطار بأسقف إحدى المدارس وتسللها إلى مفاتيح الكهرباء، إضافة إلى عدم توفر حراس في بعض المدارس، ووجود شقق للعزاب والعائلات في الدور الثاني بإحدى المدارس.
من جانبها، طالبت الوزارة إداراتها التعليمية التي سجلت عليها الهيئة بعض الملاحظات بـ"الإفادة" عنها.
وكشفت ملاحظات "الهيئة" أن بعض المباني المدرسية قديمة وضيقة على الطلبة، إضافة لوجود مخالفة صريحة لمدارس أخرى تمثلت في توظيف وتشغيل عمالة "مجهولة" داخل تلك المدارس للقيام بأعمال النظافة، بل تعدى الأمر إلى رصد عمالة تعمل في مدارس على كفالة منسوبي المدرسة، وهم بمهن أخرى مثل "سائق خاص".
وتضمنت الملاحظات رصد تعطل شبكة "الإنترنت" في المدارس، ونقص في معامل الحاسب الآلي، وقدم البعض منها وتعطلها عن العمل، وقلة عدد الغرف بالمدرسة مع الحاجة لفصول دراسية إضافية ومكاتب، إضافة لضعف الإضاءة داخل بعض الفصول، وتعطل مكيفاتها، والحاجة لـ"تغيير" برادات المياه والدهان والأثاث وفرش المسجد في بعضها.
وتخوفت "الهيئة" من الآثار العكسية على صحة الطلاب نتيجة عدم سفلتة مواقف السيارات لبعض المدارس ومداخلها مما يثير الأتربة، إضافة إلى الحاجة لوضع مطبات بالشوارع المقابلة لها لضمان سلامة طلابها، وعدم تهيئة الأفنية الخارجية لبعض المدارس لممارسة أي نشاط رياضي، فهناك أرضيات مبلطة وأغطية معدنية لغرف التفتيش مما يشكل خطورة على سلامة الطلبة، أو تعريضهم للإصابات. وأشارت الهيئة في تقريرها لوزارة التربية إلى الحاجة لتوفير مظلات للطلاب في بعض الساحات، مشيرة إلى أن هناك ساحات صغيرة لا تكفي لطلاب المدرسة.
