كشف مدير الرخص الطبيبة بمديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة فهد خشيم عن صدور قرار يقضي بقصر عمليات الختان على الأطباء الجراحين الذين يحملون شهادة ماجستير في الجراحة العامة، على خلفية قضية خطأ طبي ارتكبه طبيب متخصص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة أثناء ختان مولود وأدى إلى إتلاف العضو الذكري للمولود واستئصال جزء من إحدى خصيتيه.
وحذرت المديرية في خطاب (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) من إجراء غير المختصين عمليات الختان، مؤكدة متابعتها للقرار الصادر في هذا الشأن وتوقيع العقوبات التي ينص عليها النظام على المخالفين.
وأوضح خشيم أن الشؤون الصحية ستنفذ جولات رقابية على المستوصفات الخاصة لمتابعة عمليات الختان التي تجري فيها.
وفيما تنظر الهيئة الصحية الشرعية في قضية ذلك المولود وأطفال آخرين أجرى لهم نفس الطبيب عمليات ختان بعد أن رفعتها للهيئة مديرية الشئون الصحية، عبر لـ«عكاظ» صاحب المستوصف الذي أجري فيه العمليات عن ألمه لما حدث، مشيرا إلى أنه يتابع حالات الأطفال المنومين حاليا ويتمنى الشفاء العاجل لهم.
وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن الطبيب المتهم استغل غياب الطبيب المختص في إجازة رسمية وأجرى دون علم إدارة المستوصف نحو 40 عملية ختان في مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا. وتضرر من تلك العمليات خمسة أطفال تراوحت أضرارهم بين بتر وإصابات مختلفة.
وقال لـ«عكاظ» محامي المستوصف الذي أجريت فيه عمليات الختان المحامي عبدالرحمن المحمدي أنه لا شك في أن حق سلامة الجسم من العاهات أو نحوها من الحقوق الأصيلة لكل إنسان.
والدولة تكفل هذا الحق بتوفير المستشفيات ونحوها وتدعم المستوصفات الخاصة لتوفير بيئة تنافسية بتقديم العلاج المناسب لمصلحة المواطن.
وتحاسب المخطئ وفق منظومة عدلية صحيحة حفاظا على كافة الحقوق إلا أنها لا تسأل عن خطأ حصل خارج عن مسؤولية أي من هذه المستوصفات من مبدأ العدل والإنصاف. وأضاف «ما يحصل من خطأ إن وجد تقع المسؤولية فيه على المخطئ وحده دون أن تتعداه إلى غيره.
فالطبيب مسؤول عما يقع فيه من خطأ مهني يتعلق بالمهنة من حيث أصولها وممارستها سواء كان بسيطا أو معقدا.
وبمعنى أدق هو خروج الطبيب في سلوكه المهني والفني عن القواعد والأصول الطبية التي يقضي بها العلم والمتعارف عليها نظريا وعلميا في الأوساط الطبية وقت تنفيذه العمل الطبي وهذا يرتب الخطأ بحق الطبيب وحده فقط دون أن يتعداه إلى المنشأه الطبية».
وتابع المحامي المحمدي «من الناحية الفقهية والقانونية للأخطاء الطبية عدة صور ومنها الخطأ المرتكب خارج وظيفة الطبيب الأصلية وداخل المنشأه الطبية وهذه أخطاء شخصية محضة لا علاقة لها بالعمل الوظيفي إطلاقا وهذه لا تسأل عنها المنشأة الطبية مسؤولية جنائية أو مدنية إنما يسال عنها الطبيب.
وبالاطلاع على واقعة الختان وملابساتها يتضح أن المسؤولية تترتب على الطبيب وحده رغم وجود تصريح مسبق له من وزارة الصحة بالموافقة على إجراء الختان وقد أقر الطبيب بمسؤوليته عن ذلك، ومن ناحية الحكم والتعويض إن وجد فإن هذا الأمر سابق لأوانه».
