تكشفت لـ»المدينة» أمس حقائق جديدة حول قضية جزار الختان وقالت مصادر : إن جزار الختان كان يعمل طبيب أذن وانف وحنجرة في مركز طبي آخر بالمدينة المنورة وانتقل إلى العمل بالمركز الطبي الحالي الذي ارتكب الخطأ به دون أن ينقل كفالته حيث لايزال على كفالة كفيله السابق الأمر الذي وفقًا لنظام الرخص الطبية يستحيل معه الحصول على ترخيص طبي لمزاولة المهنة في المركز الطبي الذي انتقل اليه ووفقا للمصادر فان النظام يقضي بأن أي كادر صحي سوي كان طبيبا أو ممرضا أو أي مهنة صحية أخرى يمنح الترخيص لمزاولة المهنة في المكان الذي يعمل على كفالته فقط.
وكشفت التحقيقات مع الطبيب انه يعمل مديرا طبيا في المستوصف كما تم تكليفه بالعمل مديرا اداريا في غياب مدير عام المستوصف ونائبه حيث قام باستغلال سلطته للقيام بإجراء عمليات الختان وفقا للتحقيقات!! .
من جهة ثانية كشفت التحقيقات مع الطبيب عن استخدامه أثناء إجراء عمليات الختان الكي أحادي القطب وهذا الإجراء - وفق مصادر طبية - غير مسموح باستخدامه في هذه المناطق من الجسم ووفقا للتقارير الصادرة من مستشفى الولادة والأطفال بالمدينة حول تقييمها للحالات التي راجعت حتى فان الضحايا تراوحت إصاباتهم مابين قطع في الحشفة وتقرحات وغرغرينا في القضيب!! من جانبه وصف مصدر طبي لـ»المدينة» الطريقة التي استخدمها جزار الختان بالبدائية جدا حيث استعمل مايسمي (bony forceps for ceps) والذي يستعمل في قطع الجلد الزائد والكي وهو ممنوع استعماله نهائيا في حالات الطهارة تحسبا لحدوث مضاعفات حيث يستخدم في بعض العمليات الجراحية في البطن وغيرها لوقف النزيف مؤكدا أن ماقام به الطبيب هو نتيجة الجهل والإهمال حيث قام بالكي إلى ماتحت الجلد وأدى ذلك إلى حدوث (غرغرينا ) انقطاع التروية الدموية للقضيب من مما أدى إلى سقوطه في بعض الحالات مؤكدا أن بعض الحالات يمكن علاجها من خلال عمليات التجميل .
وكانت صحة المدينة قد أغلقت الأربعاء الماضي المستوصف الذي يعمل فيه جزار الختان ضمن سلسلة اجراءت اتخذتها عقب طرح « المدينة» لشكوى أهالي الضحايا ومراجعة المتضررين لمستشفى الولادة والأطفال .