عزت وزارة الإسكان احتياج وضع آلية تسلم المنح للمستحقين عبر برنامج "أرض وقرض" لما يقارب العام إلى دقة خطوات التحقق من تطابق آليات ومعايير الوزارة مع طالب هذه المنحة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان محمد الزميع أنه مع تطبيق هذه الآلية سيتم توزيع الأراضي فوراً بعد الانتهاء من التحقق من استحقاق طالبيها, إضافة إلى تخيير المواطن بين القرض والوحدات الجاهزة التي تقوم الوزارة ببنائها.
وأضاف وفقا لصحيفة "اليوم" أن على المواطنين أن يستبشروا خيرا, فقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتوجهات الحكومة وكل مؤسساتها تسعى جميعها لمصلحة المواطن.
وأكد أن إشراف الوزارة على بناء الوحدات السكنية سيكون أمراً جيداً لأنه سيضمن جودة المباني, مشيرا الى أن وزارة الإسكان استغرقت وقتا طويلا في تحديد آلية الاستحقاق بغرض الوصول للعدل الذي يصل بالسكن للأسرة الفقيرة.
من جانبها، طالبت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى وزارة الإسكان بوضع آلية الاستحقاق للحصول على الوحدات السكنية والأراضي والقروض لتكون جاهزة خلال ثلاثة أشهر، موصية بضرورة أن تكون هناك شفافية في توزيع القروض والوحدات السكنية والأراضي بحيث تقنن الأولوية للمستحق الفعلي.
وارتأت أن هذا الأمر لا يتطلب سنة كاملة، داعية إلى العمل على إنشاء شركة وطنية من خلال صندوق الاستثمارات العامة تسهم فيها الصناديق الاستثمارية لتكون ذراعاً تخطيطية وفنية في تطوير الأراضي وتنفيذ البنى التحتية.
