كشف رئيس اللَّجْنة الوطنيَّة للمخابز لـ»الجزيرة» بأن 10 في المئة من المخابز الموجودة حاليًا في السُّوق المحليَّة غير مرخص لها من الجهات الرسميَّة.
وأكَّد فهد السلمان بأنهم حريصون على عدم رفع الأسعار والالتزام بالأنظمة وأضاف: الاستثمار في المخابز من أقل الاستثمارات ربحية لحساسيتها كون الخبز مادة أساسيَّة يوميَّة، كما أن السعودي ليس لديه الرَّغبة في العمل بهذا القطاع وهذه صعوبة كبيرة تواجهنا وقد بدأت بعض المخابز بالتفكير جديًا في إغلاق فروعها أو إغلاق النَّشاط بأكمله والاتجاه إلى استثمار أفضل، ولو حسبنا كلفة العامل السعودي عن غيره فإنَّ فرق الراتب يصل 2000 ريال شهريًّا مما يجعل التَكْلفَة تزيد وبالتالي الخسارة مؤكدة، أضف إلى أنّه لا يوجد معهد يخرج كوادر سعودية للعمل في هذا المجال على سبيل المثال «عجان أو حلواني وغيره» وكذلك أسعار مدخلات الصناعة في هذا القطاع مثل السُّكر والسمن والخميرة تعاني من تقلب كبير نتيجة التضخَّم السنوي في أسعارها ومستوى التغيّر السنوي في هذه الأسعار بمعدل بين 5 إلى 10 في المئة حسب الصنف، والاختلاف في مواصفات الدَّقيق المستورد وأنواعه يؤثِّر على التحكُّم ويوجد خللاً في المنتجات بين الحين والآخر مما يزيد الهدر والتَكْلفَة على المخابز، ونرى أن التحوّل نحو الكيروسين بدلاً عن الديزل الذي تطالب به وزاره الشؤون البلدية والقروية سيفاقم من الأزمة إذا لم تتوفر تسهيلات لأصحاب المخابز ويَتمُّ التنسيق بين الوزارة وأرامكو والدفاع المدني بهذا الخصوص.
وبيَّن السلمان أن عدد المخابز بالمملكة 5400 وعدد المخابز الآلية بلغ 80 مخبزًا بنسبة 1 في المئة فيما بلغت المخابز نصف الآلية 3.200 بنسبة 60 في المئة أما المخابز اليدوية (الشعبية) 2.120 بنسبة 39 في المئة، مشيرًا إلى أن نسبة المخابز غير المرخصة بلغت من 7 في المئة - 10 في المئة على مستوى المملكة.
وتابع السلمان: هنالك عددٌ من المخابز اليدوية لا تلتزم بأنظمة السلامة والنظافة الصحيَّة ومن الملاحظ أن عددًا من الأفران الشَّعبية واليدوية لا تلتزم بالاشتراطات الصحيَّة وقد لوحظ في الآونة الأخيرة انتشارها على نطاق أوسع وبِشَكلٍّ ملحوظٍ فمع الوقت الذي تتطوّر فيه الدول نحو الاتجاه على أن يصنع كل شيء آلي وبِشَكلٍّ متطوّرٍ ويعتمد على مواصفات عالية الجودة وباشتراطات صحيَّة متكاملة وحسب المواصفات العالميَّة نجد أننا في المملكة يزيد لدينا انتشار تلك المخابز اليدوية لظروف المستثمرين في قطاع المخابز الآلية لعدم جدْوَى الربحية منها وهذا مشاهد في انحصار الموجود منها فضلاً عن عدم دخول مستثمرين جدّد في هذا القطاع ومن المستغرب أن هذه المخابز ليس عليها مراقبة ولا يطبِّق عليها الالتزام بالسعر المحدّد من قبل الدَّوْلة ونلاحظ أن بعضها يبيع حبة واحدة بريال وبعضها يبيع حبتين بريال ولا تصل إلى الوزن المطلوب وهو 510 جرامات وفي هذا تناقض غريب بأن يترك مثل هذه النوعية من الأفران دون تطبيق الاشتراطات الصحيَّة عليها والالتزام بالسعر والوزن ويشدّد على المخابز الآلية التي يعتمد عليها البلد في سد الحاجة ويَتمُّ الرقابة عليها دوريًا من الجهات المختصة في تطبيق الاشتراطات الصحية.
وعن أسباب شكوى عدد من المواطنين من ارتفاع في أسعار الأفران اليدوية والشَّعبية المنتجة للخبز قال: إن عدم المراقبة تجبَّر تلك الأفران على رفع أسعارها بسبب تكاليف مدخلات الإنتاج ومع أن الطحين مدعوم إلا أنَّه يشكِّل جزءًا بسيطًا من التَكْلفَة الإجمالية.
وطالب السلمان بأن يعيد مجلس الوزراء النَّظر في الدَّعم المقدم لقطاع المخابز وأن توجد آلية دعم معينة، كما حدث لتجار الأرز والأعلاف، فالخبز باعتقادنا أولي بذلك وأيضًا تعديل الأوزان للخبز المفرود والصامولي ليصبح 320 للربطة الواحدة كي يباع بسعر ريال واحد مما سيحسن هامش الربحية ونبتعد عن دائرة الخسارة مما سينتج عنه زيادة الاستثمار في هذا القطاع لتغطية احتياجات المواطنين.
ودعا السلمان إلى تخفيض النسب المعمول بها في برنامج نطاقات في قطاع المخابز، وإعادة دراسة حساب إعداد العاملين في النِّطاق الأخضر بموجب المساحة لتكون لِكُلِّ 10 أمتار موظف واحد بدلاً من المعمول به حاليًا وهو 23 موظفًا لِكُلِّ 1000 متر.
وكذلك تعويض من يخرج نهائيًّا بتأشيرة بدلاً ما هو معمول به كل اثنين خروج نهائي واحد أيّ بعملية حسابية سيتناقص عدد العاملين مما يجبر هذا النَّشاط على الإغلاق.
