بعد تزايد وتيرة التحرّش في مصر خاصة في الآونة الأخيرة، واستفحالها في بعض التظاهرات، انتقدت المؤسسات المعنية بحقوق المرأة ما تتعرض له النساء في شوارع القاهرة وبعض المحافظات، وعلى إثر تلك التطورات المتلاحقة على هذا الصعيد، أنشأت وزارة الداخلية المصرية إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة في الـ19 من مايو الماضي، تلبيةً لمطالب منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة.
وعن ذلك قال العقيد منار مختار من إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة التابعة لقطاع حقوق الإنسان لقناة "الحياة" المصرية، إن الإدارة تتعامل مع حادث التحرّش أو العنف ضد المرأة بصورة احترافية، خاصة أن الكثير من الضباط لا يستطيعون التعامل مع الحالة النفسية للمجني عليها، لاسيما أن بعض الحالات تخشى من استرجاع حقها، لكن الإدارة تقوم بتشجيعها لتكون امرأة قوية ولا تتنازل عن حقوقها وعقاب المتحرش.
وفي ذات السياق، أوضحت نقيب طبيب رحاب عبداللطيف، من إدارة متابعة جرائم العنف، أنه يتم سماع التجربة الكاملة للمجني عليها وإحساسها، خاصة أن "الكثير من الفتيات يرفضن البوح بالجريمة، وهناك فتيات أو سيدات يواجهن منعاً من الأسرة للحصول على حقوقها"، مضيفة "نحن نساعد المجني عليها على مواجهة حالتها النفسية السيئة وإيصال معلومة لها بأنها ليست مذنبة وعليها التعامل مع المجتمع على أنها ضحية وليست عاراً".
وسبق أن صرّح اللواء حسين فكرى، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، لصحيفة "الوطن"، بأن وزارة الداخلية خصصت وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة، وعيّنت ضابطات بها بصورة سريعة جداً، بعد أن تعالت الأصوات حول انتشار الظاهرة في الشارع المصري بشكل كبير، مؤكداً سعى الوزارة إلى تغيير الصورة الذهنية السائدة عنها، من خلال إنشاء وحدة معنية بالتواصل المجتمعي.
وأضاف أن الوزارة في سبيلها لبناء جهاز شرطة يرضى عنه المجتمع، منوهاً إلى أنه ليس خافياً على أحد أن الشرطة قدمت شهداء كثيرين في الفترة الأخيرة، لإصرارها على إقامة الأمن داخل المجتمع، موضحاً أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالوزارة ليست معنيّة بمواجهة التحرش فقط وإنما بمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة.
وأوضح أن فريق العمل بالوحدة يتألف من 8 ضابطات مؤهلات علمياً، منهن أساتذة علم نفس وأمراض عصبية وخدمة اجتماعية، وهنَّ يُشكلن نواة للقطاع، مشيراً إلى أنهن مؤهلات بشكل جيد داخل مصر، وسيتلقين دورة تدريبية عالية المستوى في أميركا، على كيفية التحقيق في الجرائم الجنسية والعنف بكافة أشكاله ضد المرأة، مشيراً إلى أن الوزارة تعتزم نشر تلك الوحدات لتصبح قائمة بجميع المديريات، مطالباً المجلس بنشر وعي السيدات بوجود تلك الوحدة، ومساعدتهن للتقدم بشكواهن.
