ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ33 غداً (الأحد) تقرير اللجنة الخاصة في شأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حيال مشروع تنظيم زواج السعوديين من غيرهم عملاً بالمادة 17 من نظام الشورى، كما يستمع المجلس إلى وجهة نظر كل من: لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية (قواعد تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية)، ولجنة الشؤون المالية في شأن آراء الأعضاء وملاحظاتهم تجاه التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1432/1433هـ، إضافة إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن طلب تعديل بعض مواد نظام العمل.
ورأت اللجنة - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن التفاعل مع مستجدات سوق العمل يتطلب إجراء التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام العمل الحالي التي شملت 44 مادة، ليصبح النظام مواكباً لتطورات بيئة العمل في المملكة، منها إقرار استراتيجية التوظيف، وصدور عدد من الأوامر السامية في شأن تنظيم سوق العمل والقضاء على البطالة، والمبادرات مثل برنامجي «حافز» و«نطاقات».
ويصوت المجلس في جلسته العادية الـ34 على توصيات لجنة الشؤون المالية في شأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1432/1433هـ، بعد أن يستمع إلى وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملاحظات.
ويناقش المجلس وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن آراء الأعضاء تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1432/1433هـ، ووجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في شأن ملاحظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1432/1433هـ.
ويتضمن جدول أعمال المجلس خلال هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية في شأن رفع رسوم التصديق على الوثائق التي تقدم إلى وزارة الخارجية، خصوصاً الوثائق التجارية.
وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1432/1433هـ.
