كشفت مصادر صحفية عن تشكيل لجنة تتكون من ممثلي وزارات العمل والمالية والتجارة وهيئة الخبراء، لدراسة آلية تعويض الشركات المتعاقدة مع الدولة لتنفيذ مشاريعها، عن زيادة قيمة رخص العمل للعمالة الوافدة إلى 2400 ريال، متوقعة أن تصدر اللجنة قرارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
يأتي ذلك بعد تعثر الكثير من المشاريع نتيجة احتجاج عدد من شركات القطاع الخاص المتعاقدة على مشاريع الدولة، ومطالبتها بإدراج تكلفة زيادة رسوم العمالة في عقودهم الموقعة والحصول على تعويض مادي من الدولة، مبررين مطالبهم بوجود بنود في نظام عقد الأشغال العامة تسمح بتعويضهم عن ارتفاع رسوم الخدمات العامة، حسب "الرياض".
وكانت وزارة المالية قد رفضت في وقت سابق، دفع تعويض لمقاولي الجهات الحكومية جراء قرار رفع رسوم رخص العمل إلى 2400 ريال، عازية سبب الرفض إلى أن تعويض المقاولين عن قرار رفع رسوم العمالة يتعارض مع الهدف الذي تم تطبيق القرار من أجله وهو تشجيع منشآت القطاع الخاص على توطين وظائفها وإحلال الموظفين السعوديين مكان الأجانب.
