لجأت بلدية القطيف إلى المحافظ خالد الصفيان، لإصدار تعليمات بوقف البناء في مبنى مخالف ترجع ملكيته لأحد مسؤوليها، وإلزامه باتباع الأنظمة والتعليمات، ووجَّهت البلدية إنذارين للمسؤول بضرورة وقف البناء وتصحيح المخالفة.
ووفقاً لمصادر، فإن مخالفات المبنى «قيد الإنشاء» الذي يقع في حي الناصرة بالقطيف، تتمثل في القيام بتعديل البناء دون ترخيص من البلدية، وتحويل المحلات الواقعة داخل المبنى إلى مكاتب، وتحويل الميزانين ودور مواقف سيارات إلى مكاتب، بالمخالفة للأنظمة والتعليمات.
وقالت المصادر لـ«الشرق»، طلبت البلدية من محافظ القطيف استدعاء المخالف وأخذ التعهُّد المشدَّد عليه بضرورة التوقف عن البناء ومراجعة البلدية في القطيف، وذلك بعد أن وجَّهت له إنذارين بالعدول عن البناء، غير أنه استمر في مخالفته.
وكانت مصادر ذكرت لـ»الشرق» أن صاحب المبنى بدأ تحويل المواقف المخصصة للسيارات إلى مكاتب، وتحويل المعارض إلى مكاتب أيضاً، بغرض تأجير المبنى لوزارة العدل، تمهيداً لانتقال مبنى مجمع المحاكم في القطيف إلى الموقع.
وتخشى البلدية من أن يتسبَّب قيام صاحب المبنى بإلغاء المواقف بشكل مخالف في إحداث فوضى مرورية في شارع أحد بالقطيف، حيث يعاني الشارع حالياً من اختناقات مرورية، وكذلك من عدم وجود مواقف سيارات في المنطقة المحيطة بالمبنى، الأمر الذي سيتسبَّب في تكدُّس سيارات المراجعين في الأحياء السكنية القريبة من المبنى.
