دخلت وزارة الزراعة في مباحثات مع 4 دول، هي: الأوروجواي وباكستان وتنزانيا وإثيوبيا، من أجل رفع حظر استيراد الأبقار عن الأولى، والوقوف على الوضع الصحي البيطري في الثانية والثالثة، والانتهاء من المحجر الحيواني في الدولة الرابعة.
وكشف وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم لـ"الوطن" عن مسعى لفتح منافذ جديدة لاستيراد المواشي للمملكة بهدف زيادة المعروض وإيجاد بدائل مناسبة للمستهلك، مؤكدا أنه في الوقت الحالي يتم الاستيراد من 12 بلدا.
وأبان بالغنيم أن فريقا فنيا من الوزارة يقوم حاليا بزيارة إلى دولة الأوروجواي لرفع الحظر عن استيراد الأبقار منها، مبينا أنهم يعملون كذلك على إرسال فريق فني للوقوف على الوضع الصحي البيطري لدولتي باكستان وتنزانيا، مشيرا إلى وجود تنسيق مع السلطات الإثيوبية للانتهاء من المحجر الحيواني.
وذكر بالغنيم أن عدد الأطباء البيطريين العاملين في وزارة الزراعة يبلغ 476 طبيبا بيطريا سعوديا و111 بيطريا غير سعودي وعدد المساعدين البيطريين 360 جميعهم سعوديون، لافتا إلى أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع وزارة المالية لزيادة أعداد الأطباء البيطريين وهذا يتحقق سنويا.
وأوضح بالغنيم أن الوزارة تسمح باستيراد المواشي الحية في الوقت الحاضر من دول (جيبوتي، الصومال، السودان، إريتريا، تركيا، البرازيل مناطق (أغنام فقط)، الأرجنتين مناطق (أغنام فقط)، إيران، الصين (منطقة منغوليا الداخلية)، سورية، الأردن، أوروجواي (أغنام)، مبينا أن الوزارة تسعى دوما لإيجاد منافذ جديدة لاستيراد المواشي منها بغرض زيادة المعروض وإيجاد خيارات وبدائل مناسبة أمام المستهلك.
وحول المختبرات المخصصة بمتابعة الزراعيين، أكد بالغنيم أن هناك أمرا ساميا كريما بإقامة مختبرات في الأسواق المركزية للخضار والفواكه من خلال القطاع الخاص كفرصة استثمارية، بالإضافة إلى أن مسؤولية الإشراف على هذه المختبرات والأسواق عموما من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة كما جاء في الأمر السامي الكريم حتى تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بدورها بهذا الخصوص.
وبين بالغنيم أن المملكة قدمت دعما للجمهورية الإسلامية الموريتانية بخمسة ملايين دولار دعما لبرنامج زراعة القمح الذي يتم تنفيذه في جمهورية موريتانيا بهدف التطوير وتحقيق معدلات مناسبة من الاكتفاء الذاتي في موريتانيا، حيث إن المملكة سباقة دائما لتقديم العون ومساعدة الدول الشقيقة لتطوير البنية الأساسية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بتلك الدول.
