أصدرت إحدى المحاكم المصرية الثلاثاء، حكماً بإخلاء سبيل حسني مبارك، في قضية "الكسب غير المشروع"، في أحدث جولة من النزاع القضائي بين الرئيس السابق، الذي أطاحت به ثورة شعبية في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وسلطات الدولة المصرية، التي تسيطر عليها جماعة الإخوان المسلمين.
ووفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد قررت "غرفة المشورة" بمحكمة جنح مستأنف شمال القاهرة، إخلاء سبيل مبارك، بضمان محل إقامته، على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع، أحد الأجهزة الحكومية التابعة لوزارة العدل.
وشهدت القضية، المتهم فيها الرئيس السابق بـ"تضخم ثروته"، حالة من الشد والجذب مؤخراً، بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف حكماً بإخلاء سبيله في وقت سابق من أبريل/ نيسان الماضي، إلا أن النيابة تقدمت بطعن في القرار، الذي حظي بتأييد من إحدى دوائر محكمة الجنايات أواخر نفس الشهر.
وفي 21 مايو/ أيار الماضي، أصدرت السلطات القضائية قرارين بتمديد حبس الرئيس السابق، أحدهما لمدة 30 يوماً على ذمة التحقيقات في قضية "تضخم ثروته"، والآخر 15 يوماً بقضية "الكسب غير المشروع"، في أعقاب مواجهة مبارك، المحبوس احتياطياً بمستشفى سجن مزرعة طرة، بالاتهامات المنسوبة إليه.
وبينما يواجه الرئيس السابق اتهامات بـ"تضخم ثروته بصورة كبيرة، لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل كسبا غير مشروع"، فقد نفى مبارك تلك الاتهامات، وشدد على أن "جميع ثروته جاءت بطريقة مشروعة."
ومازال الرئيس السابق قيد الحبس الاحتياطي، على ذمة عدة قضايا، منها اتهامات تتعلق بـ"قتل" المتظاهرين خلال أحداث "ثورة 25 يناير"، واتهامات بـ"الفساد المالي واستغلال النفوذ"، والتي تضم أيضاً نجليه علاء وجمال، إضافة إلى العديد من كبار المسؤولين السابقين في نظامه.
