أقام إتحاد الحريات المدنية في نيويورك دعوى قضائية على إدارة شرطة المدينة بسبب مراقبتها للجماعات المسلمة متهما الشرطة بانتهاك الحريات الدينية وضمانات المساواة التي يكفلها الدستور.
وامتدت مراقبة شعبة الاستخبارات في شرطة نيويورك إلى خمسة أقسام إدارية في ولاية نيوجيرزي المجاورة وولايات قريبة أخرى. وتقول ادارة الشرطة أن مراقبة المسلمين قانونية بموجب أمر سابق من محكمة اتحادية، والدعوى القضائية هي أحدث حلقة في المعركة الدائرة بين ادارة شرطة نيويورك والمدافعين عن الحريات المدنية بسبب أساليب متشددة تتبعها الشرطة مثل ممارساتها في الاستيقاف والتفتيش وهي موضوع لدعوى قضائية اتحادية منفصلة.
وتهدف الدعوى التي اقيمت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للحي الشرقي لنيويورك في بروكلين الي انهاء مراقبة الشرطة للمسلمين وتدمير كل التسجيلات الخاصة بالأفراد التي يجري الاحتفاظ بها في اطار برنامج المراقبة وتعيين مراقب مستقل للاشراف على ادارة شرطة نيويورك، وقالت هنا شمسي مديرة مشروع الأمن القومي في اتحاد الحريات المدنية الأمريكي "حين تحول إدارة للشرطة اناسا يتقيدون بالقانون إلى مشتبه بهم لأنهم يترددون على مسجد وليس على كنيسة أو معبد يهودي فانها تنتهك ضمانات المساواة والحرية الدينية التي يكفلها دستورنا".
واقيمت الدعوى القضائية بالنيابة عن مسلمي نيويورك بمن فيهم طالب جامعي من بروكلين ساهم في تأسيس جماعة خيرية اسلامية قال انها تعرضت للاختراق من لادارة شرطة نيويورك، وقال كبير المتحدثين باسم ادارة شرطة نيويورك بول بروني يوم الثلاثاء أن جميع خطط الادارة لمكافحة الارهاب قانونية وستستمر، واضاف قائلا "المنتقدون الذين يشيرون الي أن ما تقوم به الشرطة من بحث على الانترنت وزيارة للأماكن العامة أو رسم خرائط للأحياء مخالف للقانون إما انهم لم يقرأوا المباديء التوجيهية أو يتعمدون تشويش معناها، "تلك الانتقادات... لن تردع ادارة شرطة نيويورك عن حماية الناس من اولئك الذين ينوون قتل المزيد من سكان نيويورك."
ودافع مسؤولو الشرطة ورئيس بلدية نيويورك مايكل بلومبرج بقوة عن برنامج ادارة الشرطة للمراقبة. وأظهرت استطلاعات الرأي أن الغالبية الساحقة بين سكان نيويورك يرون أن جهود ادارة شرطة المدينة فعالة في مكافحة الارهاب.
