اتهمت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة القوات الاسرائيلية يوم الخميس بإساءة معاملة أطفال فلسطينيين بما في ذلك من خلال تعذيب المحتجزين واستخدام آخرين دروعا بشرية.
وقالت اللجنة إنه كثيرا ما يحرم أطفال فلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية من تسجيل اسمائهم بعد الميلاد والرعاية الصحية والالتحاق بمدارس جيدة والمياه النظيفة.
وقالت في تقرير "الأطفال الفلسطينيون الذين يعتقلهم الجيش والشرطة (في اسرائيل) يتعرضون بشكل ممنهج لسوء المعاملة وفي أحيان كثيرة ايضا لممارسات تعذيب ويجري التحقيق معهم بالعبرية وهي لغة لا يفهمونها ويوقعون على اعترافات بالعبرية حتى يفرج عنهم."
وقالت وزارة الخارجية الاسرائيلية إنها ردت على تقرير من صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في مارس اذار عن إساءة معاملة القصر الفلسطينيين وتساءلت عما إذا كانت تحقيقات لجنة الأمم المتحدة تشمل مجالات جديدة.
وقال المتحدث ييجال بالمور "إذا كان يريد شخص ما تضخيم انحيازه السياسي والهجوم السياسي على اسرائيل ليس استنادا إلى تقرير جديد.. إلى العمل على الأرض.. بل مجرد إعادة إنتاج معلومات قديمة.. فليس هناك أهمية لذلك."
وأقر تقرير لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة بمخاوف الأمن القومي لدى اسرائيل وأشار إلى أن الأطفال من جانبي الصراع ما زالوا يلقون حتفهم ويصابون لكن الجانب الفلسطيني يتكبد خسائر اكبر في الأرواح.
وذكرت اللجنة أن اغلب الأطفال الفلسطينيين الذين يلقى القبض عليهم يتهمون بإلقاء الحجارة وهي جريمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاما. وأضافت أن جنودا اسرائيليين شهدوا على طبيعة الاعتقال التي كثيرا ما تكون تعسفية.
وبحث 18 خبيرا مستقلا في اللجنة مدى التزام اسرائيل بمعاهدة وقعت عام 1990 في إطار مراجعتها التقليدية للمعاهدة التي وقعتها كل الدول باستثناء الصومال والولايات المتحدة. وحضر وفد اسرائيلي الجلسة.
وأبدت اللجنة التابعة للأمم المتحدة أسفها بسبب "الرفض المستمر" من اسرائيل للرد على طلبات للحصول على معلومات بشأن الأطفال في الأراضي الفلطسينية وهضبة الجولان منذ آخر مراجعة في 2002.
وقال التقرير "قتل مئات الأطفال الفلسطينيين وأصيب آلاف خلال الفترة التي يغطيها التقرير نتيجة عمليات عسكرية من جانب الدولة خاصة في غزة حيث تمضي الدولة في شن ضربات جوية وبحرية على مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة بها وجود كبير للأطفال."
وخاضت اسرائيل معركة لإخماد انتفاضة فلسطينية خلال جزء من فترة السنوات العشر التي يغطيها تقرير اللجنة.
وسحبت قواتها ومستوطنيها من قطاع غزة عام 2005 لكن ما زالت تحاصر القطاع الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيث كان نشطاء فلسطينيون يطلقون صواريخ على اسرائيل في بعض الأحيان.
وجاء في التقرير أنه خلال فترة السنوات العشر وقع ما يقدر بنحو سبعة آلاف طفل فلسطيني أعمارهم بين 12 و17 عاما بل إن البعض لم تتجاوز اعمارهم تسع سنوات ضحية للاعتقال والاستجوابات والاحتجاز.
وأضاف التقرير أن الكثيرين يمثلون امام محاكم عسكرية وهم مقيدون بالأصفاد في حين ان اطفالا يحتجزون في الحبس الانفرادي وفي بعض الأحيان ربما لشهور.
وأبدت اللجنة قلقها الشديد من "استمرار استخدام الأطفال الفلسطينيين دروعا بشرية وللوشاية" قائلة إنه تم الإبلاغ عن 14 حالة مماثلة خلال الفترة بين يناير كانون الثاني 2010 ومارس اذار 2013 وحدها.
وأضافت أن جنودا اسرائيليين كانوا يستخدمون أطفالا فلسطينيين في دخول مبان ربما تكون بها مخاطر قبلهم وللوقوف أمام العربات العسكرية لمنع إلقاء الحجارة.
وتابع "تقريبا كل من استخدم الاطفال كدروع بشرية أو وشاة لم يعاقبوا والجنود الذين أدينوا بإجبار طفل عمره تسع سنوات تحت تهديد السلاح على تفتيش حقائب كان يشتبه أن بها متفجرات حكم عليهم بالسجن ثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ وتم خفض رتبتهم العسكرية."
وقال التقرير إن احتلال اسرائيل "غير المشروع والقديم" للأراضي الفلسطينية وهضبة الجولان السورية واستمرار التوسع في المستوطنات اليهودية "غير المشروعة" وبناء الجدار (العازل) في الضفة الغربية ومصادرة الأراضي وتدمير المنازل وقطع الأرزاق "تمثل انتهاكات شديدة ومستمرة لحقوق الأطفال الفلسطينيين وأسرهم".
وترفض اسرائيل الموقف الدولي من حيث اعتبار مستوطنات الضفة الغربية غير مشروعة. وتقول إن الجدار العازل الذي أقيم هناك خلال الانتفاضة منع الانتحاريين الفلسطينيين من الوصول إلى مدنها.
وفي مارس اذار قال بالمور المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية إن مسؤولين من الوزارة والجيش تعاونوا مع اليونيسيف في إعداد التقرير بهدف تحسين معاملة القصر الفلسطينيين رهن الاحتجاز.
وأضاف ردا على تقرير اليونيسيف "سوف تدرس اسرائيل النتائج (التي توصل لها التقرير) وسوف تعمل على تنفيذها عبر التعاون المستمر مع اليونيسيف الذي نقدر عمله ونحترمه."
