تسلمت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة من مسن سبعيني شكوى ضد 4 مسؤولين يعملون في إحدى الجهات الحكومية بدعوى إقرار تنفيذ مشروع مياه بالقوة الجبرية يمر في أملاكهم في قرية آل صلاح التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة ليخدم قرى تابعة لإمارة منطقة الباحة على الرغم من وجود مسارات بديلة للمشروع.
وتدرس لجنة قضائية في المحكمة الإدارية هذه القضية التي تعد فريدة من نوعها فيما واصل المسن شكواه ضد المسؤولين الأربعة برفع شكوى رسمية لهيئة مكافحة الفساد مطالبا بالتحقيق معهم ومعه لإثبات من هو صاحب الحق ومن هو المتلاعب.
العم صالح موسى الصلاحي الذي حمل ملف الدفاع عن 25 أسرة في قريته وقرر ملاحقة من يقف وراء هذا المشروع روى لـ«عكاظ الأسبوعية» القصة وقال «نحن نقطن قرية آل صلاح التي تقع إداريا تحت مظلة إمارة منطقة مكة المكرمة، وبجوارنا قرى أخرى تتبع لإمارة الباحة والتي رسا عليها مشروع إيصال المياه من محافظة قلوة في الباحة وأسند التنفيذ لمقاول بقيمة عقد تجاوزت 12400100 ريال في مدة تنفيذ 24 شهرا مع قيمة عقد الاستشاري التي بلغت مليونا ونصف مليون ريال وبدأ المقاول في العمل منذ مطلع عام 1433هـ، لكن المفاجأة التي صعقتنا أنه أنزل معداته في مزارعنا وأراضينا بحجة أن مسار مواسير المشروع ستمر منها، عندها بدأت القضية، فهذه أملاكنا المعروفة ولدينا صكوك ووثائق تثبت ذلك، والمشروع في أصله يخدم قرى تابعة لمنطقة الباحة، لكن ثمة من له مصلحة في تحويل المسار ليمر في قريتنا ويخترق مزارعنا وأملاكنا، فالمسار الطبيعي للمشروع طريق الأسفلت العام ويكون بذلك مختصرا للمسافة والتكلفة في آن واحد.
وأضاف حاولنا التوصل لحل مع المقاول وإدارة المياه لكن دون جدوى، فشكونا للجهات المختصة، حيث شكلت لجنة مكونة من محافظين ومدير فرع المياه في الباحة ومسؤول رفيع في إمارة منطقة الباحة، كان الأمل يحدونا أن تكون هذه اللجنة منصفة لنا لكن حدث ما لم يكن في الحسبان؛ حيث خرجت اللجنة بمحضر وقرار بتنفيذ المشروع حسب ما هو مخطط له ولو بالقوة الجبرية مع إفهام من له معارضة أو تظلم أن بإمكانه التقدم للجهة القضائية المختصة مبينة في محضرها أن الخزان يقع في قمة جبل في نطاق منطقة الباحة أما مواسير المياه ففي الوادي الجزء الذي يتبع إداريا منطقة مكة المكرمة».
يضيف صالح الصلاحي قائلا: لم نجد بدا من التقدم بشكوى للمحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة والتي طالبنا فيها بإيقاف المشروع لحين الانتهاء من فض النزاع القائم شرعا، ومعاقبة المسؤولين الذين اتخذوا من مناصبهم الإدارية وسيلة لتمرير المشروع حيث طلبوا تنفيذه بالقوة الجبرية، وتظليلهم في المحاضر للحاكم الإداري أن المشروع يخدم عموم المواطنين في القرى بما فيها قريتنا وهذا خلاف الواقع فالمشروع مخصص لقرى منطقة الباحة فقط ونحن نتبع مكة المكرمة وتحججهم بعدم وجود مسار بديل هذا غير واقعي، بل هناك مسار أقل تكلفة ومسافة، لهذا فهذه اللجنة لا تبرأ بها الذمة وتقدم بشكوى لإمارة منطقة مكة المكرمة لإنصافنا وكذلك لهيئة مكافحة الفساد.
