حكمت المحكمة الإدارية في جدة بسجن مسؤول في أمانة جدة يعمل في برنامج مكافحة حمى الضنك مدة عامين، بتهمة التزوير في محررات رسمية، والرشوة بقصد تمرير مناقصة مشروع تنفيذ أغطية خزانات مياه المكافحة لقريبه.
وحكمت بسجن رجل الأعمال الذي تمت ترسية المشروع المذكور على مؤسسته الخاصة مدة عام واحد تعزيراً، بعد إدانته بجريمة الاشتراك في استغلال النفوذ الوظيفي.
وبرأت المحكمة متهماً (وافداً) من كل الاتهامات التي وُجهت إليه في لائحة هيئة الرقابة والتحقيق، التي أوضحت أن المسؤول المدان أعطى قريبه معلومات عن أقل أسعار تم تقديمها لمناقصة مشروع تنفيذ أغطية خزانات مياه المكافحة، وسهل له ذلك الفوز بها عن بقية الشركات المتقدمة. غير أن شركته لم تنفذ المشروع، ونصح المسؤول قريبه أن يوكل التنفيذ إلى وافد من الجنسية اليمنية، ويذكر بعد ذلك أن مؤسسته الفائزة بالعقد هي التي نفذته.
