أكدت إمارة منطقة تبوك أن قضية أرض «النظيم» التي تجمع بسببها عدد من المواطنين أمس السبت أمام مبنى الإمارة منظورة لدى المحاكم الشرعية وفقاً لما جاء في بيان صحفي أصدرته أمس.
وأوضح الناطق الإعلامي في الإمارة علي القحطاني أن عدداً من المواطنين سبق أن منحوا مخططاً سكنياً من أمانة المنطقة والمسمى مخطط النظيم، وعقب قيام الأمانة بتوزيع المخطط اعترض أحد المواطنين على جزء منه باعتباره متداخل ضمن حدود صك خاص به وصدر توجيه المقام السامي بإحالة التداخل بين الصكوك وفقاً لما يقتضية الوجه الشرعي، وبالفعل أحيلت القضية إلى المحكمة العامة بتبوك والقضية منظورة لدى رئيس المحكمة العامة وسبق أن عقدت أكثر من جلسة في هذة القضية.
وأشار إلى أن هناك عدداً من المواطنين أقام دعوى في المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة ولازالت أيضاً منظورة، لافتاً إلى أن موضوع مخطط النظيم والتداخل فيه بين الأمانة والمواطن صدر فيه توجيه من المقام السامي وحالياً الدعوى مقامة لدى القضاء للبت فيها.
يُذكر أن عدداً من المواطنين تجمعوا أمس أمام مبنى إمارة منطقة تبوك للمطالبة بإنهاء معاناتهم بشأن أراضيهم الممنوحة من قبل الأمانة، إذ لا يكاد أحدهم يبدأ بالبناء إلا ويتم إيقافه من قبل الأمانة بحجة أن الأرض عليها خلاف بين الأمانة وأحد المواطنين – حسب قولهم – رغم تملّكهم للأراضي بصكوك شرعية سواء عن طريق المنح أو الشراء بطرق نظامية قبل أكثر من 11 عاماً. وتحدث عدد من الأهالي عن معاناتهم بحي النظيم وقالوا إنها مستمرة منذ 11 سنة، دون حل، لتظل أراضيهم الممنوحة لهم من قبل أمانة المنطقة دون أي فائدة.
