توقع نائب رئيس اللجنة الوطنية للمخابز فايز حمادة، إغلاق نحو 30% من المخابز الموجودة في المملكة، بنهاية مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة المقررة في 24 شعبان الجاري، وعزا السبب إلى عدم الانتهاء من استصدار جوازات سفر العاملين الجديدة.
وأوضح حمادة أنه بالرغم من قرب انتهاء مهلة التصحيح، إلا أنه لم يتمكن أي من العاملين في المخابز، وعددهم مليون عامل يعملون في خمسة آلاف مخبز في السعودية، من تصحيح أوضاعهم، مشيراً إلى أن نسبة السعوَدة في تلك المخابز 7% فقط.
وقال: «إن المخابز في السعودية تنتج يومياً ما لا يقل عن خمسين مليون رغيف (ما بين صامولي وخبز شامي)، وأسمر، لإطعام ما لا يقل عن 25 مليون نسمة في السعودية، ومن المتوقع أن يتراجع هذا الانتاج نحو 30% على الأقل، بعد انتهاء مهلة التصحيح.
وأكد حمادة لـ»الشرق» أن قِصر مدة التصحيح تعوق كثيراً أصحاب المخابز عن تصحيح أوضاع العمالة لديهم. وقال: «سيجدون أنفسهم معرضين للعقوبات من غرامة تصل إلى مائة ألف ريال، والسجن عامين، وفي هذه الحالة، سيفضلون إغلاق مخابزهم على أن يواجهوا تلك العقوبات، مما سينعكس على كميات الخبز المعروضة»، محذراً من أزمة نقص في الخبز بجميع أنواعه، ستتزامن مع انتهاء مهلة التصحيح، وقال: «أخشى أن يؤدي ذلك إلى رفع الأسعار».
وتابع حمادة «حل هذه المشكلة يتمثل في استثناء أصحاب المخابز من الجولات التفتيشية، مبيناً أن»أصحاب المخابز ليسوا ضد تشديد الإجراءات فيما يتعلق باشتراطات الأمن والنظافة والسلامة، لكن المهلة لا تكفي لتصحيح أوضاع عمالتهم واستخراج الإقامات والجوازات والكروت الصحية الخاصة بالعامل».
