دعت اللجنة الوطنية للحج والعمرة وزارة الحج إلى ضرورة إعادة أعداد المعتمرين القادمين من الخارج، إلى ما كانت عليه سابقاً بعد قرارها القاضي بخفض أعداد معتمري الخارج 50 في المئة عن الأعوام الماضية، مشيرة إلى تحمل الوزارة مسؤولية التأخير، وتعويض الضرر الحاصل على مؤسسات العمرة والذي قد يصل إلى 10 بلايين ريال.
وبين رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة أسامة فيلالي لـ «الحياة» أن أعداد المعتمرين القادمين من الخارج لا تشكل أكثر من 30 في المئة مقارنة بأعداد المعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مفيداً بأن أعداد المعتمرين من الداخل ومن دول الخليج أكثر من أعداد المعتمرين القادمين من الخارج.
وأضاف فيلالي «نناشد ولاة الأمر أن يتدبروا حجم الخسائر التي ستقع على القطاع، إذ ما زالت هناك فرصة في إعادة الأعداد كما كانت عليه، وإصلاح الوضع الحالي في التعامل مع الشركات خصوصاً وضع التأشيرات، كما أن الوضع مؤثر من جميع الجهات، فكل الشركات متألمة نظير هذا القرار».
وأكد أن إشكالية الزحام التي تحدث في الحرم المكي الشريف يتسبب بها بعض الناس الذين يؤدون العمرة أكثر من مرة، إضافة إلى تعدد الزيارة للمسجد الحرام ما يؤدي إلى إعاقة أداء مناسك العمرة بالنسبة للمعتمرين، داعياً الناس إلى الصلاة في مساجد مكة المكرمة التي تقع في حدود الحرم باعتبارها كلها حرم، بقصد إفساح المجال للطواف في المسجد الحرام لما يشهده من عمليات التوسعة والعمران.
وأشار إلى ضرورة أن تعيد وزارة الحج أعداد المعتمرين القادمين من الخارج كما كانت عليه سابقاً بعد قرارها المفاجئ، بالتنسيق مع الجهات الحكومية كافة في تسهيل سبل معتمري الخارج، ورفع الضرر عن مؤسسات العمرة، مضيفاً «على الوزارة تحمل مسؤولية التأخير، وتعويض الضرر الحاصل على مؤسسات العمرة والذي قد يصل إلى 10 بلايين ريال».
يذكر أن وزارة الحج أبلغت شركات ومؤسسات العمرة بهذا التنظيم المعمول به في كل عام بوقت كافٍ، مشيرة إلى أن قرار خفض أعداد المعتمرين القادمين من الخارج جاء حتى لا تفوق الأعداد الطاقة الاستيعابية للمطاف، مراعاة للحشود البشرية، والتعامل مع التوسعة التي يشهدها الحرم المكي الشريف.
وبينت أنه سيترتب على المخالفين إنقاص الأعداد للتأشيرات في الفوج الآخر، وعلى مؤسسات العمرة التعاون التام مع أنظمة الوزارة، موضحة أن ذلك يأتي بحسب الضوابط التي وضعتها الوزارة، وتنسيقها مع الجهات ذات العلاقة المشتركة في خدمة المعتمرين.
