أبلغ مجلس الغرف السعودية مؤسسات وشركات المقاولات المتضررة من قرار زيادة تكاليف رخصة العمل البالغة 2400 ريال، الإسراع في المطالبة للحصول على التعويض اللازم من الجهات الحكومية المالكة للمشاريع التي يقومون بتنفيذها.
جاء ذلك في تعميم أصدره مجلس الغرف السعودية لجميع الغرف التجارية والصناعية في المملكة لإبلاغ منسوبيها بهذا القرار، سعياً من المجلس ممثلاً في اللجنة الوطنية للمقاولين بالمجلس لتمكين المقاولين المتضررين الحصول على التعويض اللازم نتيجة تطبيق قرار رفع كلفة العمالة الوافدة، إضافة إلى توعية المقاولين حول آلية تعويضهم عن أثر القرار للعقود الحكومية الجاري تنفيذها التي كان تاريخ التقدم للمنافسة فيها قبل القرار من وزارة العمل بحسب المادة الـ43 المرفقة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وحث التعميم اللجان الخاصة بالمقاولين في الغرف التجارية على ضرورة وأهمية توعية وتوجيه منسوبيها من المقاولين سرعة إنهاء إجراءاتهم المتعلقة بالتعويض من المنشآت المالكة للمشاريع التي يتولون تنفيذها.
وطلبت اللجنة من جميع المقاولين في المملكة تقديم النماذج المخصصة لهذا الغرض إلى الجهات المالكة للمشاريع، وتشمل خطاب إلى الجهة المالكة للمشروع الحكومي، للمطالبة بالتعويض عن الرسوم الإضافية على رخصة العمل. كما مرفق بالتعميم نموذج مستخلص لتعويض عن الزيادة في رسوم العمالة الوافدة.
وأبدت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية استعدادها للتعاون مع اللجنة المشكلة من جهات حكومية عدة لدرس آلية تعويض المتعاقدين مع الدولة عن المقابل المالي لرخصة العمل، من خلال تزويدها بمرئياتها في هذا الخصوص، خصوصاً أن اللجنة أجرت دراسة شاملة عن تأثير هذا القرار في قطاع المقاولين.
