أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، أن قوات الأمن ألقت القبض على 8 متهمين في أحداث "زاوية أبو مسلم" بمدينة أبو النمرس والمتهمين بقتل حسن شحاتة و3 آخرين من أبناء الطائفة الشيعية.
وفرضت أجهزة الأمن حزاماً أمنياً عند مداخل القرية ومخارجها تحسبا لوقوع أي أعمال عنف بين الأهالي، وتم الدفع بنحو 5 تشكيلات أمن مركزي بالإضافة إلى انتشار أفراد الشرطة بالقرية لجمع المعلومات.
ودعا أمين عام اتحاد قوى آل البيت، طاهر الهاشمي، القوات المسلحة والشرطة لسرعة التدخل لإنقاذ أرواح المصريين الشيعة، وقال أنهم "يتعرضون للتهديد والإبادة على أيدي السلفيين بتحريض واضح من قياداتهم".
وأضاف الهاشمي في تصريحات صحفية أن استمرار التهديدات ومحاصرة الشيعة المصريين من قبل السلفيين يؤكد غياب دولة القانون وأن مصر تحكم وتدار من قبل مليشيات وليس من قبل مؤسسات الدولة وليس أمام القانون.
وحمل الهاشمي الرئيس المصري محمد مرسي مسؤولية ما يحدث من اعتداءات "بعد حضوره مؤتمر الصالة المغلقة بصفته رئيس الدولة ومعه زعماء الجهاد والقاعدة والإرهابيون وهم من أعلنوا أن الشيعة كفار وخارجون عن الملة، ولم يحرك رئيس البلاد ساكناً وهذا يعني استباحة دمهم وأعراضهم وأموالهم".
من جهته، قال المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين أحمد عارف إن قتل 4 ممن وصفهم "ذوي الأفكار الخاصة بهم والغريبة على مجتمعنا"، هي واقعة مخالفة لكل الأحكام والمبادئ والأعراف، مؤكداً أن ما وصفه بـ"الانحرافات" تتم بالدعوة الحكيمة إلى تعاليم الدين الحنيف.
وبررت التيارات السلفية مقتل حسن شحاتة بأنه "رد فعل لغيرة البعض على دينهم".
ورغم تبرؤ الدعوة السلفية وحزب النور من الحادثة، ألا إن صفحات الحزب على فيسبوك امتلأت بتبريرات لقتله.
ووصف القيادي بالدعوة السلفية الشيخ أحمد الشريف المعارضين لقتل شحاتة بأنهم لا يساوون شيئاً و"لا ثمن لهم"، وقال "قتل شباب الإسلام من سلف وإخوان وحرق وتخريب وبلطجة ودمار ويتباكى الإعلام ويقدم التعازي فقط على شحاتة وأنصاره".
وأشار مؤسس ائتلاف احفاد الصحابة آل البيت ناصر رضوان إلى أنه رغم "فرحه" بمقتل حسن شحاتة "إلا أنه مخالفة شرعية".
وقال رضوان، الذي قاد عدة وقفات احتجاجية أمام منزل القائم بالأعمال الإيراني وقام بحرق العلم الإيراني في عدة مناسبات، إن "ليس معنى الفرح بهلاكه أن نقر مخالفة شرعية وهي أن يتولى عامة الناس وآحادهم القصاص وما يتبعه من التمثيل بالجثث".
ودان الأزهر الحادث في بيان له وقال "إن هذا العمل الإجرامي من أكبر الكبائر وأشد المنكرات التي يحرمها الشرع، وأن الإسلام ومصر والمصريين لا يعرفون القتل بسبب العقيدة أو المذهب أو الفكر وأن تلك الأحداث غريبة عليهم ويراد بها جر البلاد إلى الفتن".
من جانبه، قال الأمين العام لحزب الحرية والعدالة حسين إبراهيم على فيسبوك "أدين بشدة ما حدث من قتل جماعي لأربعة من المصريين في قرية أبو مسلم".
وأضاف "نرفض تنفيذ أي عقوبة إلا من خلال القانون وأجهزة الأمن المختصة، حتى لو كان هؤلاء مارسوا أشياء تخالف القانون".
