بعد مضي أكثر من عامين على قرار مجلس الوزراء بحصر الممارسة الصحفية على الصحفيين المعتمدين لدى هيئة الصحفيين السعوديين، كشفت الهيئة على لسان الأمين العام لها الدكتور عبدالله الجحلان لـ"الوطن" أن نحو 25% من المؤسسات الصحفية لم تلتزم بالقرار.
وأعلن الجحلان عن عزم "هيئة الصحفيين" الرفع بأسماء المؤسسات الصحفية التي لم تنفذ القرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وحدد الجحلان موعدا لرفع أسماء المؤسسات الصحفية الملتزمة بنهاية العام المالي الحالي، مبينا أن إيجابيات حصر الممارسة الصحفية أفرزت الصحفي الجاد عن ما دونه، لافتا إلى أن تفعيل القرار بحاجة إلى تضافر الجهود بين وزارة الثقافة والإعلام وبين هيئة الصحفيين السعوديين، فضلا عن استجابة المؤسسات الصحفية.
وأشار إلى أن بعض المؤسسات الصحفية لا تزال "تقدم رجلا وتؤخر رجلا" لاستكمال المتطلبات الأساسية لتسجيل منسوبيها في الهيئة، كاشفا عن رفع هيئة الصحفيين أسماء الصحفيين المسجلين لديها متضمنة الأعداد التي التزمت بالقرار والأخرى التي لم تلتزم، وبعدها تتخذ الجهات العليا ما يلزم.
يذكر أن مجلس الوزراء قرر بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بتجاوز بعض الكتاب والصحفيين غير المتخصصين وادعاء أمور غير صحيحة فيما يتعلق بأعمال بعض الوزارات الخدمية ولأهمية إيضاح الحقائق والرد على الادعاءات ووضع الحلول اللازمة، قصر الممارسة الصحفية على المعتمدين لدى هيئة الصحفيين السعوديين، بهدف تنظيم المهنة في حقل الصحافة بالمملكة.
وسجل البند الرابع من الفقرة الخامسة من قرار مجلس الوزراء ردود أفعال واسعة لدى الوسط الصحفي، فيما طرحت مواقع التواصل الاجتماعي تأويلات متعددة للقرار، ورأى مراقبون أن القرار سيدفع العديد من الصحفيين المتعاونين نحو الصحف الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي للكتابة فيها.
