قالت منظمات حقوقية إن لديها "أدلة موثقة" على قيام السلطات الإماراتية بتعذيب معتقلين داخل الإمارات العربية المتحدة".
وقالت المنظمات الثلاث ومنها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش "إنها تلقت 22 خطابا تم تهريبها من السجون الإماراتية" بهذا المضمون.
وتضمنت الخطابات وصفا لما قالت إن المعتقلين يتعرضون له مثل "الضرب والحرمان من النوم".
وبحسب الخطابات، فإن هناك 94 معتقلا بتهمة الانتماء إلى جماعة إسلامية وتتم محاكمتهم حاليا بـ "محاولة قلب نظام الحكم" في الإمارات بين المعتقلين.
وجاء في نص إحدى الرسائل "لقد قاموا بضربي بأنبوب بلاستيكي على كل أنحاء جسدي وتم تقييدي على المقعد وتهديدي بالصعق الكهربائي وتمت إهانتي وسبي".
وكانت الشرطة الإماراتية اعتقلت أشخاصا ينتمون جميعا إلى "جمعية الإصلاح" المحافظة خلال عدة حملات أمنية على منازلهم وتم منع أسرهم من زيارتهم أو التعرف على أماكنهم طوال فترة الإعتقال السابقة على بدء المحاكمة والتى وصلت في بعض الحالات إلى عام كامل.
ومن بين المعتقلين في هذه القضية قضاة سابقون ومحامون وإثنان من نشطاء حقوق الإنسان وقيادات طلابية تتهمهم السلطات الإماراتية بأنهم على صلة بجماعة الإخوان المسلمين.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الإماراتية العليا حكمها في القضية الاسبوع القادم دون إمكانية لإستئناف الحكم.
وينتظر في حال إدانتهم أن تصدر ضد المتهمين وبينهم 13 سيدة أحكام بالسجن قد تصل إلى 15 عاما
وقال جو ستوك من منظمة هيومان رايتس ووتش لبي بي سي "بالإضافة إلى ملف التعذيب هناك ملاحظات أخرى بخصوص عدالة المحاكمة التى يخضع لها المتهمون حيث لا توجد أدلة تشير إلى نشاطات إجرامية لهم".
