يمثل أمام المحاكم الإدارية بمختلف مناطق المملكة خلال أيام أكثر من من 83 شخصًا متورطًا في قضايا غش تجاري من بينهم تجار ورجال أعمال سعوديون بالإضافة إلى عدد من العمالة الوافدة التي تعمل في تلك المحلات التجارية والتموينية والمحال المتخصصة في بيع السلع الاستهلاكية والتي تم مباشرة مخالفاتها التجارية خلال الأشهر الماضية من قبل أعضاء مكافحة الغش التجاري قبل إحالة ملفات تلك القضايا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي استجوبت المتهمين قبل إحالتهم إلى المحاكم الادارية متضمنة لوائح الاتهامات المرفوعة ضدهم.
وبحسب مصادر»المدينة» فإن الاتهامات المنسوبة للمتهمين تباينت مابين التورط في بيع سلع استهلاكية مقلدة من بينها أواني وصحون طبخ منزلي مقلدة وأجهزة كهربائية بالإضافة إلى أدوات التنظيف والمطهرات التي اتضح ان بعضها تحمل ماركات شهيرة مقلدة مشيرًا إلى أن عدد من ملفات المتهمين تضمنت بيع أحذية وملابس مقلدة بالإضافة إلى مخالفتها الأنظمة من خلال التلاعب التجاري سواء التلاعب في وزن السلعة أو التخفيضات الوهمية والتي يتم إيهام المتسوقين والمتسوقات بها مستغلين حلول موسم التسوق في فترة إجازة الصيف أو قبل حلول موسم رمضان.
يذكر أن منسوبي وزارة التجارة يواصلون جولاتهم التفتيشية لضبط المخالفات التجارية حيث كشفت الوزارة قبل عدة أشهر أنها تلقت 35 ألف بلاغ عن الغش التجاري وتم التعامل معها بجدية وأنها أحالت أكثر من 964 قضية تضليل وغش تجاري إلى هيئة التحقيق والادعاء العام خلال العام الماضي منها 183 قضية غش تجاري في المعادن الثمينة بالإضافة إلى أنها قامت بإتلاف 129 ألف طن و173 مليون وحدة غذائية صغيرة غير صالحة للاستهلاك أومنتهية الصلاحية خلال العام الماضي.
