أوضح مدير مكتب العمل بجدة أن الحديث عن تمديد "المهلة التصحيحية" مجرد "اجتهادات شخصية"، مؤكداً أن تمديد المهلة مرتبط بأمر ملكي، مبيناً بأنه لا استثناءات لأي جنسية من التصحيح.
وحول مخاوف أصحاب العمل من قرارات وزارة العمل "المفاجئة"، أكد عبد المنعم الشهري خلال حواره مع صحيفة "المدينة"، سعي وزارته لطمأنة رجال الأعمال وتصحيح المفهوم الخاطئ لديهم، مشيراً إلى أن الوزارة تتشاور مع رجال الأعمال في جميع قراراتها، لأن الهدف هو تحقيق ما يصب في مصلحة رجال الأعمال والعاملين.
وبحسب الشهري، فإن "المهلة" كشفت أن معظم العملاء يفتقرون للمعلومات، رغم حملات التوعوية التي نظمتها الوزارة، مؤكداً أن الوزارة تهدف للتوطين ومكافحة التستر وعدم تشغيل المخالفين، لافتاً إلى أن العقوبات الصارمة تنتظر الذين لم يصححوا أوضاعهم، مشيراً إلى أن هناك منشآت سيتم إغلاقها لعدم استيفائها الشروط.
