أصدرت الهيئة العامة للسياحة والآثار، 218 قرار عقوبة غرامة مالية، مع الغلق المؤقت خلال الفترة الماضية، لعدد من مرافق الإيواء السياحي المخالفة في كافة مناطق المملكة، والتي تمارس التشغيل للمرفق بدون وجود التراخيص النظامية، وذلك بعد أن تم إنذارها مسبقًا بمحضر ضبط لمراجعة فروع الهيئة للتصحيح لحصولها على الترخيص النظامي، وبلغت قرارات إغلاق منشآت الإيواء السياحي في مكة المكرمة 60 منشأة، بينما تم إغلاق 20 منشأة في مدينة الرياض، و53 منشأة في جدة، و38 منشأة في الطائف، و11 منشأة في المدينة المنورة، و21 منشأة في المنطقة الشرقية، و3 منشآت في القصيم، و4 منشآت في حائل، ومنشأتين في تبوك، و6 منشآت في الجوف.
وأوضح مدير إدارة التراخيص في الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس عمر بن عبدالعزيز المبارك أن هذه المنشآت التي أغلقتها الهيئة تشكل خطرًا على النزلاء والمستخدمين لها، نظرًا لعدم توافر المتطلبات الأمنية والسلامة والصحة فيها.
كما تعمل الهيئة وشركاؤها على حماية حقوق المستثمرين والمشغلين النظاميين بالمنافسة العادلة.
وأكد أن المستثمرين الملتزمين بتطبيق الخدمة المتفق عليها في قطاع الإيواء السياحي يعتبرون لدى الهيئة إحدى أهم ركائز تحفيز صناعة النشاط، وقد بدأ المستثمر في نشاط الضيافة يعي هذا الدور المهم بينه وبين الهيئة والأجهزة الحكومية المشرعة من جهة، وبينه وبين النزيل المستخدم للنشاط من جهة أخرى، وذلك بعد تفعيل معايير واضحة سواء للتراخيص أو التصنيف للخدمة بمرافق الإيواء السياحي.
وأضاف المبارك إنه لا يستغرب وجود مخالفة عدم الالتزام بالاشتراطات في أي نشاط في البداية، ولذلك فقد منحت الهيئة المنشآت المخالفة عددًا من الفرص لتصحيح أوضاعها، إلاَّ أن بعض مشغلي هذه المنشآت لم يتجاوبوا مع متطلبات واشتراطات الهيئة، والجهات المعنية الأخرى، واتضح إصرارهم على مزاولة النشاط دون الأخذ بالاعتبار متطلبات التشغيل النظامية خاصة ما يتعلق بالأمن والسلامة للمباني والنزلاء، وبالتالي فقد اضطرت الهيئة إلى تصعيد العقوبات لسقفها الأعلى، وهو إغلاق هذه المنشآت.
وأشار إلى أن الهيئة وشركاءها من الجهات الحكومية المعنية تسعى إلى تصحيح أوضاع قطاع الإيواء السياحي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فيه وحماية حقوق المستخدم أيضًا ليتحصل على الخدمة المتوقعة بالمرفق نظير ما دفع من مبالغ للمشغل، وتتوقع من المستثمرين التجاوب مع هذه الطموحات التي ستصب في صالح الاستثمار السياحي بشكل عام، وصناعة الفندقة بشكل خاص.
وقال بأن قرار الإغلاق قد وضع له إجراء ونماذج موحدة في كافة فروع المناطق لتضمن سلامة التنفيذ، وعدم الاجتهاد فيه ليأخذ بالحسبان الإبلاغ بإخلاء المنشأة من النزلاء بمدة كافية، وأخذ الاحتياطات اللازمة للأمن والسلامة من ذوي الاختصاص بالفريق المشكل، ثم يرسل الإجراء مع صورة من القرار من مدير فرع هيئة السياحة أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة لإمارة المنطقة لتوجيه الأجهزة التنفيذية لتنفيذ قرار الإغلاق.
وأضاف المبارك: «إننا في مرحلة يعتمد نجاحها على تكاتف شركائنا معنا، كما عهدناه منهم للتعاون معنا»، مختتمًا حديثه بأنه يتعيّن على كافة المشغلين المخالفين أن يلتزموا بالتصحيح حسب اشتراطات التراخيص النظامية، والتعاون مع الهيئة والأجهزة الحكومية الأخرى لما يحقق جودة الخدمة المطلوبة والمساهمة في إحداث النقلة النوعية في خدمة الإيواء السياحي بالمملكة.
