وافق مجلس القضاء الأعلى الاربعاء على عودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه نائباً عاماً، بموجب الحكم الصادر لصالحه من محكمة النقض، بتأييد حكم محكمة الاستئناف العالي ببطلان القرار الجمهوري بإقالته، وتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلاً منه.
وخلال جلسته الأربعاء، برئاسة المستشار حامد عبد الله، رئيس محكمة النقض، قدم المستشار مدحت سعد الدين، نائب رئيس محكمة النقض، ووكيل المستشار محمود، بتسليم حكم دائرة طلبات رجال القضاء، الذي يقضي بعودة موكله إلى منصب النائب العام، إلى مجلس القضاء الأعلى.
ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ رسمياً اعتباراً من الغد الخميس، حيث من المقرر أن يعقد المجلس الأعلى جلسة ثانية، لإقرار إعادة تعيين المستشار عبد المجيد محمود نائباً عاماً، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكانت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، برئاسة المستشار عزت عمران، قد قضت الثلاثاء، برفض الطعن المقدم من المستشار طلعت عبد الله، وتأييد الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة، ببطلان تعيينه، متضمناً عودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب لعموم مصر.
استند قرار المحكمة على بطلان القرار الجمهوري الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعزل محمود من منصبه، ومخالفة القرار للشرعية الدستورية والقانونية، بما تضمنه من "عدوان على استقلال القضاء"، وحصانة النائب العام من العزل، والمقررة بموجب قانون السلطة القضائية.
