بعد نحو شهرين من إعفاء أبناء السعوديات المتزوجات بأجانب من رسوم إصدار وتجديد تأشيرات الخروج والعودة، كشف مصدر مطلع بالمديرية العامة للجوازات عن تراجع المديرية عن إصدار تأشيرات الخروج والعودة لأبناء المواطنات السعوديات مجانا، واسترجاع الرسوم السابقة، لافتا إلى ضرورة حضور والدة ابن المواطنة إلى الجوازات لإصدار تأشيرة الخروج والعودة له، إضافة إلى دفع الرسوم السابقة بالنظام القديم، والتي تقدر بـ 200 ريال، وتحديد فئة معينة من أبناء المواطنات الذين بإمكانهم استخراج وتجديد التأشيرة من الخدمات الإلكترونية برسوم مجانية.
وأوضح مصدر مطلع لـ"الوطن"، أن التأشيرة لا يمكن إصدارها لابن المواطنة عبر البوابة الإلكترونية للخدمات "أبشر"، إذا كان على كفالة مؤسسة تابعة لوالدته، ويتوجب أن يكون أبناء المواطنات مرافقين لوالدتهم ضمن فئة العمالة المنزلية، ليتمكنوا من إصدار التأشيرة عبر خدمات "أبشر"، مبينا أنه تم تحديد فئات من أبناء المواطنات الذين يستخرجون تأشيرات خروج وعودة برسوم مجانية.
وأفصح المصدر عن الفئات من أبناء السعوديات، الذين لا تشملهم رسوم إصدار وتجديد التأشيرات، وهم الذين يدرجون في فئة تسمى "مرافقين عمالة منزلية". أما الفئة الأخرى من أبناء المواطنات الذين على كفالة مؤسسة تملكها والدتهم، فيتوجب عليهم دفع رسوم محددة تبلغ 200 ريال، وبحضور والدتهم، مضيفا أنه في حال كانت والدة بعض أبناء المواطنات غير قادرة على الحضور للجوازات، فيمثلها وكيل شرعي سعودي، ويكون اختصاصه بالوكالة هو استخراج التأشيرات وتجديدها ليستطيع إكمال الإجراءات المتبعة.
يذكر أن "الوطن نشرت في 5 مايو المنصرم قرارا للمديرية العامة للجوازات بإعفاء أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب من رسوم التأشيرات، وذلك في خطوة إيجابية لتسهيل الإجراءات الخاصة بهم. وطبقا لمصدر تحدث إلى"الوطن"، فإن الإجراء يشمل "إعفاء أبناء وبنات المواطنات السعوديات من رسوم استخراج خروج وعودة سواء للمفردة أو المتعددة، وذلك بعد صدور القرار الأخير رقم 406، الذي ينص على نقل وتجديد الإقامة على حساب الدولة، إضافة إلى احتسابهم ضمن نطاق السعودة في العمل بالقطاع الخاص دون استثناء، وأيضا في العلاج.
من جهة أخرى، أكدت المديرية العامة للجوازات ما سبق أن انفردت "الوطن" بنشره قبل أسبوعين
تحت عنوان "الجوازات للمنشآت: انهوا إجراءات العمالة.. إلكترونيا"، حيث ذكرت في بيان صحفي، أنه يمكن لأصحاب الأعمل الذين يبلغ عدد عمالتهم 100 عامل فأقل، تنفيذ خدمات إصدار وإلغاء تأشيرات السفر، وإصدار وتجديد إقامات عمالتهم دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات لتنفيذ تلك الخدمات.
