طلبت وزارة الصحة رسميا من وزارة الخدمة المدنية إيقاف العمل بقائمة الـ 20 ألف ممارس صحي، الذين طلبت الشهر الماضي منحهم بدل العدوى، بسبب اكتشاف أسماء ممارسين صحيين لا يستحقون البدل فعليا.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة في الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة، أن قرار وقف العمل بالقائمة السابقة جاء نتيجة اكتشاف إدراج بعض مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، أسماء موظفين لا يستحقون صرف بدل العدوى، وأنه يجري حاليا بحث أسباب إضافة أسماء موظفين يعملون في مواقع إدارية بالمستشفيات أو المراكز الصحية، وكذلك إداريين في إدارات ومديريات الشؤون الصحية، بعضهم في وظائف قيادية.
وذكرت المصادر أن اكتشاف ذلك جاء بعد أن أرسلت الصحة قائمة بنحو 20 ألف ممارس صحي إلى وزارة الخدمة المدنية لإدراجهم كـ"مستحقين للبدل"، وأنه تمت مخاطبة الخدمة المدنية بإيقاف العمل بالقائمة السابقة، بانتظار قائمة جديدة، يتم العمل عليها حاليا، بعد استبعاد كل من لا يستحق البدل.
وأوضحت أن الوزارة لم تحدد زمنا لموافاة الخدمة المدنية بالقائمة الجديدة، ووجهت خطابات شديدة اللهجة لمديري الشؤون الصحية، بإعادة إرسال قوائم المستحقين للبدل، بعد فرزها من جديد واستبعاد كل من لا يستحق الصرف، وأن هذه القوائم ستكون تحت المسؤولية المباشرة لكل من يوقع عليها، انتهاء بمدير الشؤون الصحية.
من جانبه، لم ينف مدير عام مكافحة العدوى بوزارة الصحة عبد الله مفرح عسيري إيقاف العمل بالقائمة السابقة، بسبب اكتشاف في إدراج غير المستحقين، واكتفى بالتأكيد على أن هدف وزارة الصحة من كافة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، هو إعطاء كافة الممارسين الصحيين الفعليين المستحقين لـ"بدل العدوى" هذا الحق، مشيرا إلى أن وضع التنظيمات والضوابط الجديدة ساهم في معرفة المستحقين للبدل، وأنه يشترط للصرف أن يكون الملاك الوظيفي للموظف ضمن قائمة الممارسين الصحيين الفعليين، لاحتمال إصابتهم بالعدوى نتيجة عملهم المباشر مع المرضى داخل المنشآت الصحية.
وقال عسيري إن الوزارة أدخلت مسميات جديدة لمستحقي البدل من باب المساواة بين الممارسين الصحيين، عبر إضافة كادر العاملين في مجال المختبرات والتعقيم المركزي ممن يتعاملون مع الأدوات الجراحية، والمساعدين الصحيين، وفئات التمريض الذين يمارسون التحصينات والتطعيمات الأساسية، وفئة مراقبي الوبائيات والأشعة.
