أجّل ديوان المظالم النظر في قضية الطفلة رهام الحكمي التي تم نقل دم ملوث بفيروس "الإيدز" إليها إلى 12 شوال المقبل بعد طلب مندوب وزارة الصحة مهلة للرد على الدعوى.
وأوضح محامي رهام المستشار ناصر الحربي أنهم حضروا الجلسة التي عقدت ضد وزارة الصحة، في حضور ممثل عن الوزارة، وبسؤال القاضي عن الدعوى أفاد بأنها تتضمن طلب تعويض 50 مليون ريال عن الأضرار المالية والمعنوية التي لحقت بالطفلة.
وفيما يخص تساؤل القاضي لماذا هذا المبلغ وليس أقل أو أكثر، قال: "ذكرنا أنه قليل ولا يقاس بما أصابها وأصاب أهلها والذي لا يعوضه شيء"، متابعا أن القاضي سأله كذلك إن كانت أي جهة قدمت سابقا تعويضات مشابهة لحوادث بهذه الكيفية، فرد بأن إحدى الدول الغربية عوضت مريضاً بـ 160 مليوناً.
وتساءل الحربي عن سر بقاء الفتاة في المستشفى، رغم ادعائهم أنها ليست مصابة وأن خطة العلاج الآن المقررة من المستشفى التخصصي تتضمن كل شهر الحصول على عينة، قائلا: "فلماذا تبقي لديهم حيث إن أخذ عينة يتطلب تواجد المريض دقائق، فهل يعقل أن تبقي شهراً كاملاً لأجل سحب عينة".
ونوه إلى أن مندوب الوزارة طلب مهلة للرد على الدعوى، وذكر المندوب أنهم تقدموا إلى الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة عسير بما يفيد أن القضية من اختصاص الهيئة الشرعية الطبية، مشيرا إلى أنه تم رفع الجلسة إلى يوم 12/ 10.
