طالب شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، بفتح تحقيق عاجل حول أحداث الحرس الجمهوري وكل الدماء التي سالت بعد سقوط ضحايا تقدر بنحو 42 مواطناً مصرياً وإعلان النتائج أولاً بأول على الشعب المصري حتى تتضح الحقائق وتوأد الفتنة.
وأضاف الطيب في بيان للشعب المصري "أعلن للكافة أنني قد أجد نفسي مضطراً - في هذا الجو الذي تفوح فيه رائحة الدم، ولا يفارق ذهني فيه قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: "لزوال الكعبة حجرا حجراً أهون عند الله عز و جل من إراقة دم مسلم بغير حق" - مضطراً للاعتكاف في بيتي حتى يتحمل الجميع مسؤوليته تجاه وقف نزيف الدم منعاً من جر البلاد إلى حرب أهلية طالما حذرنا من الوقوع فيها".
وأكد الطيب في بيانه على تشكيل لجنة المصالحة الوطنية خلال يومين على الأكثر - حفاظا على الدماء - وإعطائها صلاحيات كاملة لتحقيق المصالحة الشاملة التي لا تقصي أحداً من أبناء الوطن، فالوطن ليس ملكاً لأحد وهو يسع الجميع.
وطالب بالإعلان العاجل عن مدة الفترة الانتقالية والتي ينبغي ألا تزيد عن ستة أشهر والإعلان عن جدول زمني واضح ودقيق للانتقال الديمقراطي المنشود الذي يحقق "وحدة المصريين وحقن دمائهم، "وهو الأمر الذي من أجله شاركتُ في حوار القوى والرموز الوطنية والسياسية"، حسب قوله.
وأكد شيخ الأزهر لشعب مصر العريق استنكاره وإدانته لما حدث من إسالة للدماء، وأعرب عن تعزيته لأسر الشهداء ومواساة الجرحى والمصابين من أبناء مصر.
وأهاب الأزهر الشريف بجميع وسائل الإعلام المختلفة ضرورة القيام بالواجب الوطني في تحقيق المصالحة الوطنية، ولم الشمل وتجنب كل ما من شأنه أن يثير الاحتقان أو يؤججه.
كما طالب الأزهر الشريف بإطلاق سراح جميع المحتجزين والمعتقلين السياسيين وإتاحة الفرصة لهم أن يعودوا إلى حياتهم العادية آمنين مطمئنين.
وأكد على واجب الدولة في حماية المتظاهرين السلميين وتأمينهم وعدم الملاحقة السياسية لأي منهم.
ودعا الأزهر كل الأطراف على الساحة المصرية لتحكيم صوت العقل والحكمة قبل فوات الأوان، حيث قال: "إنني من خلال مسؤوليتي الدينية والوطنية أدعو الجميع إلى الوقف الفوري لكل ما من شأنه إسالة الدماء المصرية الزكية".
