أعلنت "جبهة الإنقاذ الوطني" في مصر رفضها الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، وقالت انه تنقصه مواد مهمة بينما تحتاج أخرى الى التعديل أو الحذف.
وأفاد موقع (المصري اليوم) ان جبهة الإنقاذ الوطني أصدرت بياناً في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، قالت فيه انه لم يتم التشاور معها قبل إصدار الإعلان الدستوري، مؤكدة ان المسؤولين عن صياغة الإعلان تجاهلوا التشاور مع بقية القوى السياسية والشبابية بالمخالفة للوعود السابق قطعها.
وعبرت عن رفضها للبيان، مشددة على انه "تنقصه مواد عدة مهمة، بينما تحتاج أخرى الى التعديل أو الحذف".
وقررت جبهة الإنقاذ توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية المؤقت تطرح فيها أسباب رفضها للإعلان الدستوري وتقترح التعديلات المطلوبة.
واجتمعت جبهة الإنقاذ في مقر حزب الوفد، بحضور شخصيات عدة من بينها مؤسس التيار الشعبي المصري حمدين صباحي، ورئيس حزب المصري الديموقراطي الاجتماعي محمد أبو الغار، ورئيس حزب الوفد السيد البدوي، والرئيس الشرفي لحزب التجمع رفعت السعيد، ورئيس حزب الكرامة محمد سامي، في غياب نائب رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية محمد البرادعي.
وكان منصور أصدر، الإثنين الماضي، إعلاناً دستورياً مؤلفاً من 33 مادة، يعطيه سلطة إصدار قوانين بعد التشاور مع الحكومة الجديدة، إضافة إلى تشكيل لجنتين لتعديل مواد الدستور، الأولى قانونية، تضم 10 من أعضاء الهيئات القضائية وأقسام القانون الدستوري في الجامعات، والثانية تضم 50 عضواً يمثلون كل فئات المجتمع، إلى جانب تحديد موعد للدعوة لانتخابات برلمانية ورئاسية خلال فترة 6 أشهر.
