دخلت المفاوضات بين الجانبين السعودي والهندي لتنظيم سوق الاستقدام من دلهي إلى المملكة، منعطفها الأخير، وأبلغ وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد "الوطن"، أن الجانبين في انتظار إقرار الاتفاقية من البرلمان الهندي، تمهيدا للتوقيع عليها، وبدء العمل بها.
وستكون الهند، هي الدولة الثانية التي تدخل الرياض في اتفاقية معها بخصوص تنظيم العمالة، بعد أن سبقتها الفلبين إلى ذلك.
وأوضح الفهيد في سياق تصريحاته أن الجانب الهندي أبدى استعدادا منقطع النظير للتوقيع على اتفاقية تنظيم سوق الاستقدام بين الجانبين، في خطوة لتلافي المشكلات المترتبة على عدم التنظيم، رغم قلتها، فيما لم يحدد موعد زمني لإبرام الاتفاقية بين الجانبين.
يأتي ذلك، فيما لا تزال اللجنة الثلاثية المكونة من 3 وزارات "الداخلية، والخارجية، والعمل" تدرس ملف عودة الاستقدام من بنجلاديش. وقال الفهيد مقابل ذلك، أنه لم يتم التوصل حتى الآن لنتيجة فيما يخص فتح باب الاستقدام، مؤكدا أن أي نتائج سيتوصل إليها الفريق الحكومي سيتم رفعها للمقام السامي.
ونفى وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية أن تكون زيارة وزير المغتربين البنجلاديشي للمملكة بحثت في ملف عودة الاستقدام. وقال كان الهدف منها أمرين لا ثالث لهما "تقديم الشكر لخادم الحرمين الشريفين على تمديد المهلة التصحيحية للعمالة، وحث العمالة البنجلاديشية على تصحيح أوضاعهم واستغلال مهلة التصحيح والاستفادة منها".
وأضاف الفهيد أن وزير المغتربين استعرض جهود بلاده في عملية تحسين مستوى عمالتهم من حيث التدريب وإجراءات إرسال العمالة، مؤكداً أنه لم تتم مناقشة عودة استقدام العمالة البنجلاديشة مع وزير المغتربين.
ووصف الفهيد سوق استقدام العمالة المنزلية في المملكة بأنه سوق واعد يحقق مكاسب وتطلعات أي دولة مرسلة للعمالة المنزلية، معتبرا أنه أكبر سوق على مستوى الشرق الأوسط، إن لم يكن على مستوى العالم، مشيرا إلى أن حجم العمالة المنزلية في المملكة يقدر بمئات آلاف من العاملين، وأنها تشمل العمالة النسائية والرجالية كالسائقين.
