ربطت وزارة التربية والتعليم، مصير الموافقة على قبول المعلمة البديلة "المستثناة" في فترة الحصر التي تمتد إلى 4 أشهر، بتوقيع 8 مسؤولين على الاستمارة الخاصة بتقديم المعلمة من 3 إدارات داخلية بكل إدارة تعليمية، وإلغاء طلب المعلمة في حال تسجيلها بيانات خاطئة أو غير مكتلمة في الاستمارة الخاصة بالحصر.
يأتي ذلك، مع انطلاق الفترة الأولى من حصر البديلات تنفيذاً للأمر السامي الذي صدر قبل بضعة أشهر القاضي باحتوائهن بالتوظيف، حيث بدأ حصرهن من خلال إدارات التربية والتعليم اعتباراً من مطلع الشهر الجاري حتى ذي الحجة المقبل، مروراً بثلاث مراحل ومن خلال لجان شكلت لها جميع الإدارات التعليمية.
وعلمت "الوطن" أن الأقسام المكلفة بفحص طلبات الحصر في كل إدارة تعليمية، هي إدارات شؤون الموظفين والإشراف التربوي وشؤون المعلمين، حيث يوقع كل من مدير شؤون الموظفين وموظف يعمل تحت إدارته على صحة وسلامة المستندات المقدمة من المعلمة، وهي صورة وثيقة التخرج "المؤهل الدراسي"، وصورة من بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة، وصورة من عقد العمل كمعلمة بديلة، وصورة من مسير الرواتب أو صورة من تحويل الراتب، إضافة إلى صورة من خطاب توجيهها كمعلمة بديلة، وصورة مصدقة للعقد، يليها توقيع لجنة من الإشراف التربوي بالإدارة والمكونة من عضوين ورئيس للجنة، بالتأكد من مطابقة البيانات الشخصية للمتقدمة وبيانات وثيقتها الدراسية والبيانات المالية، تختتم بتوقيع مدير شؤون المعلمين بالإدارة التعليمية ومساعده وأحد موظفيهم بالقسم، على إنهاء إدخال بيانات المتقدمة في النظام الإلكتروني، وإيضاح موقفها في حال عدم التسجيل من وجود خطأ أو تم تسجيلها مسبقاً.
وتأتي إجراءات "التربية" بالحصر للمعلمات البديلات المستثنيات من الأوامر الملكية الأخيرة الخاصة بتثبيت موظفي الدولة العاملين على عقود، في وقت تعالت فيه أصوات البديلات اعتراضاً على آلية تعينهن، بعد اعتماد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، توصيات اللجنة الوزارية المعنية بموضوعهن بأن يشملن بالتعيين على وظائف تعليمية أو إدارية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات تبدأ من العام المالي المقبل 1435 /1436، مطالبات بإعفائهن من أية شروط لـ"التعيين" ومعاملتهن أسوة بزميلاتهن اللاتي شملتهن أوامر التثبيت الأخير، حيث تم تثبيتهن حسب مواقع عقودهن "مكانياً" وبدون شروط أخرى.
وكان وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، قد أوضح في بيان صحفي سابق، أن تعيين البديلات على وظائف تعليمية أو إدارية في وزارة التربية والتعليم يتم وفقاً لما يلي:
تعيين البديلات بعد اجتيازهن لشروط وضوابط التوظيف ومنها اجتياز اختبار كفايات المعلمين "قياس" على مدى ثلاث سنوات، اعتبارا من العام المالي الذي يلي صدور موافقة المقام السامي على هذه التوصيات.
يكون تعيينهن وفقاً للاحتياج المكاني الذي تحدده الحاجة التعليمية.
يتم تشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية وزارة التربية والتعليم لوضع الضوابط والمعايير المتعلقة بأولوية التعيين.
من لم يعالج وضعهن من البديلات خلال السنوات الثلاث لعدم اجتيازهن اختبار قياس فيتم تعينهن على وظائف إدارية تتناسب مع مؤهلاتهن العلمية.
إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة: إن البديلات المشمولات بهذه الإجراءات الخاصة بالحصر هن اللواتي تم التعاقد معهن كمعلمات للعمل خلال فترة تمتع المعلمات الأساسيات بإجازة رعاية مولود أو إجازة استثنائية قبل 18 /5 /1432، مشيراً إلى أن أية بيانات لا تختص بالبديلات لن يتم النظر لها، كما أنه لن يتم النظر في أي طلب بعد تاريخ الإغلاق ورفع البيانات للوزارة، حيث ستتم مباشرة بعد ذلك البدء في إجراءات التعيين وفق إجراءات سيتم إعلانها لاحقاً، والتي تشمل آلية المفاضلة وتحديد الرغبات للوظائف الإدارية والتعليمية.
