عدل البرلمان التركي، ليل الجمعة السبت، إجراء موضع جدل في اللائحة الداخلية للجيش استخدم أكثر من مرة لتبرير الانقلابات العسكرية.
والتعديل الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية (الإسلامي المحافظ) الحاكم يعيد صياغة المادة 35 في قانون عمل الجيش الذي صدر بعد انقلاب عام 1960، وهي تنص على أنه من واجب الجيش "صيانة الجمهورية التركية وحمايتها".
وقام الجيش التركي بانقلابين عام 1971 وعام 1980 على أساس هذه المادة متذرعا بأن السلطات المدنية غير قادرة على الدفاع عن المبادئ الدستورية.
وتحد الصياغة الجديدة التي جرى التصويت عليها في ساعة متأخرة من مساء الجمعة من مجال تدخل القوات المسلحة محددة دورها بـ"الدفاع عن المواطنين الأتراك ضد التهديدات والمخاطر القادمة من الخارج" والردع الفاعل والمشاركة في العمليات الخارجية التي يقرها البرلمان.
وتم إقرار التعديل بدعم احزاب المعارضة باستثناء حزب العمل القومي الذي اعتبر أن هذا التعديل سيعقد مهمة الجيش في مكافحة التمرد الكردي.
والنص الجديد جزء من مشروع قانون سيتم التصويت عليه بكامل مواده ثم يعتمده رئيس الجمهورية قبل بدء تطبيقه.
وينتظر التصويت على مواد القانون مساء السبت.
ويندرج تعديل المادة 35 في إطار رغبة النظام التركي في الحد من نفوذ الجيش في الحياة السياسية. فمنذ توليه الحكم عام 2002 أجرى حزب العدالة والتنمية عدة إصلاحات في هذا الصدد وخاصة لتسريع مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
ومنذ 2007 ألقي القبض على المئات من العسكريين العاملين أو المتقاعدين وجرت محاكمتهم أو أدينوا بالتآمر على النظام.
والجيش التركي، الذي نصب نفسه حاميا للمبادئ الجمهورية، قام بثلاثة انقلابات عسكرية، كما أجبر عام 1997 حكومة نجم الدين أربكان الإسلامية التوجه على الاستقالة.
