حذرت وزارة العمل القطاع الخاص من عدم التزامه بتقييد عدد ساعات العمل التي حددتها الوزارة أخيراً للصائمين خلال شهر رمضان الجاري، مهددة بجولات تفتيشية تنفذها الوزارة بشكل موسع على قطاعات الأعمال، كما دعت المتضررين أو من لم يطبق عليهم النظام إلى التقدم بشكوى إلى مكاتب العمل في المناطق التابعين لها.
وأكد المتحدث الرسمي في وزارة العمل حطاب العنزي خلال حديثه إلى «الحياة» حزم الوزارة في تنفيذ جولات تفتيشية على الشركات والمؤسسات خلال الشهر الجاري، للتأكد من تنفيذ القرار الوزاري القاضي بخفض ساعات العمل اليومي من ثمان إلى ست ساعات في حال اعتماد المعيار اليومي في المنشأة، أو اعتماد 36 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، استناداً على المادة الـ98 من نظام العمل في السعودية.
وشدد على ضرورة تقدم المتضرر أو العامل ممن لم يطبق عليه القرار الوزاري الإجباري على المنشآت إلى مكتب العمل في المنطقة التابع لها، مشيراً إلى أن العقوبات تقررها الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، ولم يحدد مقدار غرامة العقوبة العامة التي تفرض على الشركة في حال المخالفة.
وفي ظل تحذيرات وتهديدات وزارة العمل، اشتكى عدد من العاملين في القطاع الخاص من إدارة منشآتهم التي لم تعتمد قرار وزارة العمل الملزم بحسب نظام العمل في مادته الـ 98، إذ مع حلول شهر رمضان لم تتغير ساعات العمل في شركات متعهدة بتقديم خدمات وتنظيم المعتمرين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وبعض من الشركات الخدمية الأخرى في مواقع عدة.
وأكد الموظف في إحدى شركات القطاع الخاص عبدالله الغامدي خلال حديثه إلى «الحياة» إلزام شركته له بالدوام مثل بقية أيام العام دون مراعاة لحال الصيام أو قرار وزارة العمل، مضيفاً: «أعمل يومياً ثماني ساعات في الميدان، وعادةً يبدأ عملي من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءاً، وفي رمضان نبقى في نفس النظام، فلا تتغير ورديات العمل ولا تنخفض ساعاته».
ويتساءل الغامدي عن الضمانات التي تقدمها وزارة العمل في حال تقديمه شكوى ضد جهة عمله، مشيراً إلى أن الفصل النهائي أو تضييق العمل سيكونان نتيجة من يتقدم بشكوى خصوصاً وأن عملهم موسمي يستمر فقط لأشهر خلال العام، وأنه بالإمكان من خلال الجولات التفتيشية - التي لا يراها - على حد وصفه، اكتشاف هذه القصور في جوانب تطبيق أوامر الوزارة.
من جهته، اعتبر المستشار القانوني والمحامي أحمد السديري خلال حديثه إلى «الحياة» أن ما ينص عليه نظام العمل يكون ملزماً للشركات كالمادة 98 في النظام، وأن على الشركات أن تلتزم في حال إن حدد نظام العمل عمل الموظفين في رمضان لساعات أقل، مشيراً إلى حق الموظفين الذين لم يطبق عليهم نظام العمل أن يطالبوا شركاتهم بتعويضات بدل ساعات عمل إضافية.
وأضاف: «من حق صاحب العمل أن يلتزم بالوثيقة التعاقدية مع الموظف شريطة أن لا يخالف نظام العمل»، لافتاً إلى بطلان اللائحة التعاقدية مع الموظف في حال محالفتها لنظام العمل.
