أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات الخاصة بمشروع نظام المنافسة المعدل ومشروع استراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة، مشيرا إلى إعادة تشكيل مجلسه الذي سيتولى الرقابة والإشراف على نشاط المنافسة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة أن المجلس أقر في جلسته مساء أمس (الاثنين) تعديل اسم "مجلس حماية المنافسة" ليكون "مجلس المنافسة" ويكون المجلس ذا شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ومقره مدينة الرياض وله إنشاء مكاتب في مناطق المملكة بحسب الحاجة.
ولفت إلى أنه سيعاد تشكيل المجلس ليكون برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثل من كل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وأربعة أعضاء من المحايدين ذوي الاختصاص في مجالات الأنظمة والاقتصاد (غير ممارسين لأعمال تجارية أو صناعية أو خدمية وغير ممثلين لجهات حكومية) يختارون لذواتهم يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس المجلس.
وأبان أن المجلس سيتولى الرقابة والإشراف على نشاط المنافسة وسيكون له عدد من المهمات والاختصاصات، من بينها اعتماد مشروعات الخطط والسياسات العامة والأنظمة الخاصة بالمنافسة ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها ومراجعتها وتقويمها والعمل على تطويرها وتحديثها، ومراقبة السوق لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة.
وأشار إلى أن من مهامه كذلك الموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة سواء أكان ذلك بناءً على شكوى أم بمبادرة من المجلس وكذلك نشر ثقافة المنافسة وتعريف المجتمع بالحقوق التي كفلها نظام المنافسة وإيجاد قناة تفاعلية عبر شبكة الإنترنت بينه وبين المجتمع.
