فقدت الاقلية الشيعية في الكويت اكثر من نصف مقاعدها في مجلس الامة بينما حصل الليبراليون على عدد من المقاعد في ثاني انتخابات تشريعية خلال ثمانية اشهر فقط جرت امس السبت في البلاد.
وتفيد نتائج نهائية بثتها السلطات ليل السبت الاحد ان مرشحي الاقلية الشيعية حصلوا على ثمانية مقاعد فقط من اصل خمسين في البرلمان.
وكان الشيعة الذين يشكلون ثلاثين بالمئة من سكان الكويت يشغلون 17 بالمئة من البرلمان السابق الذي انتخب في كانون الاول/ديسمبر الماضي.
ولم يكن الليبراليون يشغلون اي مقعد في مجلس الامة، لكنهم سيشغلون ثلاثة مقاعد على الاقل بعد الانتخابات التي جرت امس.
كما عزز الاسلاميون السنة موقعهم بفوزهم بسبعة مقاعد مقابل خمسة في البرلمان السابق.
وقال الموقع الالكتروني لوزارة الاعلام الكويتية ان نسبة المشاركة ارتفعت في هذه الانتخابات لتبلغ 52,5 بالمئة مقابل اربعين بالمئة فقط في كانون الاول/ديسمبر وهي نسبة الامتناع قياسية.
وارتفاع نسبة المشاركة نجم عن مشاركة العشائر في الاقتراع الذي جرى السبت بعدما قاطعت انتخابات كانون الاول/ديسمبر.
وجرى التصويت في حوالى مئة مركز للاقتراع شهد بعضها تدفقا كبيرا للناخبين خصوصا في مناطق العشائر، بينما بقيت اخرى هادئة.
وكان وزير الاعلام الكويتي الشيخ سلمان حمود الصباح عبر ظهر السبت عن ارتياحه لنسبة المشاركة الكبيرة.
وقد يكون الحر الشديد حيث بلغت الحرارة 45 درجة مئوية، سببا في منع بعض المقترعين من التوجه الى مراكز الاقتراع في اول انتخابات كويتية تنظم في رمضان.
وقاطعت التيارات الاسلامية والوطنية والليبرالية الاقتراع احتجاجا على تعديل القانون الانتخابي كما الحال خلال الاقتراع الاخير، عدا التحالف الوطني الديموقراطي وهو تجمع ليبرالي قريب من التجار بالاضافة الى مشاركة القبائل الرئيسية.
وعشية الاقتراع السادس خلال سبع سنوات، دعت التيارات المعارضة الكبرى مجددا الى مقاطعة الانتخابات مؤكدة ان التصويت سيعني اضفاء الشرعية على الفساد.
ويرى المعارضون ان القانون الانتخابي الجديد سيمنح العائلة الحاكمة امكان التلاعب بنتائج الانتخابات.
ويحصر القانون الذي ثبتته المحكمة الدستورية في حزيران/يونيو خيار اي ناخب بمرشح واحد فقط بعدما كان يمكنه اختيار اربعة مرشحين.
وقال بسام عيد الموظف في الطيران المدني لوكالة فرانس برس بعدما صوت في مركز القادسية "آمل في ان يكمل البرلمان الجديد ولايته التشريعية". واضاف "نشعر بخيبة امل من تكرار حل مجلس الامة".
وحل البرلمان الكويتي ست مرات منذ ايار/مايو 2006، بسبب خلافات سياسية او بقرار من القضاء. واستقالت الحكومة نحو 12 مرة خلال الفترة نفسها.
من جهته قال جويد عبد الحسن وهو طبيب بعدما ادلى بصوته "اشعر فعلا بالقلق من مجرى الاحداث لانه لا يمكن ان تكون هناك تنمية بدون استقرار سياسي نتمناه".
وشاركت بعض المجموعات السياسية التي قاطعت الانتخابات في كانون الاول/ديسمبر، باقتراع امس وخصوصا التجمع الديموقراطي الوطني وهو ليبرالي، وممثلون عن القبائل.
وتنافس حوالى 300 مرشح بينهم قلة من المعارضين. وبين المرشحين ايضا ثماني نساء وهو اقل عدد من المرشحات منذ ان حصلت الكويتيات على حق التصويت والترشح في 2005.
وتقرر اجراء الانتخابات الجديدة التي اعلنت غالبية احزاب المعارضة مقاطعتها، بعدما قضت المحكمة الدستورية الكويتية في 16 حزيران/يونيو بابطال الانتخابات التشريعية الاخيرة التي نظمت في كانون الاول/ديسمبر الماضي وحل مجلس الامة الحالي الموالي للحكومة.
والكويت الدولة الغنية بالنفط التي يقطنها 3,8 ملايين نسمة، بينهم 1,2 مليون كويتي، هي البلد الخليجي الوحيد الذي يتمتع ببرلمان منتخب مع بعض السلطات.
وطبقا للدستور الذي يعود الى 1962 فان امير دولة الكويت وولي العهد ورئيس الوزراء والمناصب الوزارية الاساسية بايدي اسرة ال صباح الحاكمة منذ 250 سنة.
وكانت الحملة الانتخابية باهتة ولم تنجح في تعبئة عدد كبير من الناخبين في حين كانت عكس ذلك في السابق. وكانت التغطية الاعلامية لهذه الانتخابات ايضا محدودة.
والكويت الدولة العضو في منظمة اوبك سجلت فائضا في الموازنة خلال 13 سنة بقيمة 300 مليار دولار ولصندوقها السيادي موجودات تقدر ب400 مليار دولار.
