صدر مرسوم أميري اليوم الأحد (28 يوليو/ تموز 2013) في الكويت بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء.
وكان من المتوقع أن تتقدم الحكومة الكويتية باستقالتها اليوم وذلك حسب الدستور الكويتي الذي ينص على ضرورة تقديم الحكومة لاستقالتها بعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات البرلمانية في دورتها الخامسة عشر للعام الجاري 2013 والتي تنافس فيها 321 مرشحا بينهم ثمانية سيدات على خمسين مقعداً هو قوام مجلس الأمة الكويتي.
وأظهرت نتائج نهائية بثتها السلطات ليل السبت الأحد، أن مرشحي الأقلية الشيعية التي تشكل حوالي ثلاثين بالمائة من سكان الكويت، لم يحصلوا سوى على ثمانية من أصل خمسين مقعداً في البرلمان، بينما كانوا يشغلون منذ الانتخابات السابقة التي جرت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي 17 بالمائة من المقاعد. ولم يكن الليبراليون يشغلون أي مقعد في مجلس الأمة، لكنهم سيشغلون ثلاثة مقاعد على الأقل بعد الانتخابات التي جرت أمس.
من جهة أخرى عزز الإسلاميون السنة موقعهم بفوزهم بسبعة مقاعد مقابل خمسة في البرلمان السابق. وقال الموقع الالكتروني لوزارة الإعلام الكويتية إن نسبة المشاركة ارتفعت في هذه الانتخابات لتبلغ 52.5 بالمئة مقابل أربعين بالمائة فقط في كانون الأول/ ديسمبر، حيث كانت نسبة الامتناع قياسية. وارتفاع نسبة المشاركة نجم عن مشاركة العشائر في الاقتراع بعدما قاطعت انتخابات كانون الأول/ ديسمبر.
وجرى التصويت في حوالي مئة مركز للاقتراع شهد بعضها تدفقاً كبيراً للناخبين خصوصاً في مناطق العشائر، بينما بقيت أخرى هادئة. وكان وزير الإعلام الكويتي الشيخ سلمان حمود الصباح قد عبر ظهر السبت عن ارتياحه لنسبة المشاركة الكبيرة. وقد يكون الحر الشديد حيث بلغت الحرارة 45 درجة مئوية، سبباً في منع بعض المقترعين من التوجه إلى مراكز الاقتراع في أول انتخابات كويتية تنظم في رمضان.
وقاطعت التيارات الإسلامية والوطنية والليبرالية الاقتراع احتجاجاً على تعديل القانون الانتخابي كما الحال خلال الاقتراع الأخير، عدا التحالف الوطني الديمقراطي وهو تجمع ليبرالي قريب من التجار بالإضافة إلى مشاركة القبائل الرئيسية. وتنافس حوالي 300 مرشح بينهم قلة من المعارضين. وبين المرشحين أيضاً ثماني نساء وهو اقل عدد من المرشحات منذ أن حصلت الكويتيات على حق التصويت والترشح في 2005.
والانتخابات التي جرت أمس السبت هي السادسة التي تجري في الكويت منذ عام 2006 في البلاد حيث أدى السجال السياسي والبيروقراطية إلى تعطيل الأغلبية العظمى من المبادرات في خطة التنمية الاقتصادية وحجمها 30 مليار دينار (105 مليارات دولار) والتي أعلنت عام 2010.
ولدى الكويت أكثر الأنظمة السياسية انفتاحاً في منطقة دول الخليج العربية لكن مجلس الأمة تم حله بشكل متكرر بسبب نزاعات حول الإجراءات أو لتحديه الحكومة التي يتولى فيها أفراد أسرة آل صباح الحاكمة أكبر المناصب. وشهدت الكويت احتجاجات في الشوارع خلال العامين الماضيين بما في ذلك بسبب تغييرات في نظام الانتخابات. لكن نظام الرعاية الاجتماعية والتقبل النسبي للمعارضة ساعد على حمايتها من اضطرابات شهدتها دول عربية أخرى قامت بها انتفاضات شعبية.
