في مفاجأة من العيار الشديد وخلال أقل من 24 ساعة فقط نفذ وافد من جنسيه عربية تحديه لفرق التفتيش المختصة بمتابعة تطبيق قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، وحصل على فترة استثناء تمتد إلى 25 شوال المقبل، وعاد يمارس نشاط البيع إلى السيدات، وذلك رغم تأكيد مسؤولي وزارة العمل في السابق على انه لا استثناءات لأي أحد كان وأن الجميع متساوون.
من جانبها قالت وزارة العمل لـ»الجزيرة»: انه حصل بالفعل على مهلة استثنائية تمتد إلى 25 شوال المقبل حتى يتمكن من تنفيذ متطلبات التأنيث.
وأن الوافد حضر مع كفيله إلى مقر وزارة العمل، حيث التزم الكفيل بوضع خطة يتم خلالها تطبيق الاشتراطات في 27 فرعاً خلال الفترة الممنوحة له.
يذكر أن الوافد المذكور أبدى استياءه الشديد وغضبه من قرار وزارة العمل بإغلاق المحلات المخالفة لتأنيث المحال النسائية، وذلك خلال جولة قامت بها الوزارة وبلدية العليا، حيث رفض الامتثال بإغلاق المحل، متحديا بأنه لا توجد أي سلطة تفرض عليه إغلاق المحل، قائلا: لو أني سعودي لخالفت الأنظمة»، وتهجم الوافد العربي على قرار وزارة العمل ورئيس فريق العمل الإشرافي على أعمال الفرق الميدانية سعود الصنيتان، بحجة عدم تعميم المدة الزمنية لتطبيق القرار في جميع المناطق، متسائلا: لماذا تم إمهال أصحاب المحال في أبها والدمام إلى ما بعد العيد, مضيفا : نحن الآن في موسم عيد وبيع وشراء.
نبحث عن الرزق» ليرد عليه ممثل وزارة العمل: « وما علاقتك بالأمر أنت لست صاحب المحل فلماذا كل هذا الغضب» ليرد عليه الوافد:» أنا المؤسس للمحلات وأعمل فيها منذ 27 عاما وسألجأ إلى السلطات العليا لطلب منحي استثناء خاصا».
يذكر أن وزراة العمل قد زارت المحل السالف ذكره في وقت سابق ومنحته مهلة 15يوماً للالتزام بقرار»التأنيث»، إلا أنه لم يلتزم، الأمر الذي أدى إلى إغلاقه في زيارتها له قبل يومين. وبالمهلة الجديدة يكون ذلك هو الاستثناء الثاني لنفس المحل.
وعلق بعض أصحاب المحلات بنفس المول التجاري بقولهم إن وزارة العمل تكيل بمكيالين حيث إنهم أنفقو أموالاً ودربوا سيدات للعمل في محلاتهم، التزاماً منهم بالأنظمة، ليفاجأوا بعد ذلك بالاستثناءات التي تمنحها الوزارة، وقالوا لـ»الجزيرة»: إن الفترة السابقة أثقلتهم مالياً من خلال التدريب والتعيين، بينما غيرهم لم يعاني ما عانوه ليتم مكافأته بفترة استثناء كذلك، وتساءلوا أين وعود وزارة العمل بالمساواة بين الجميع وأنه لا استثناءات من التأنيث؟.
