دخلت جهتان حكوميتان، هما صندوق تنمية الموارد البشرية، وجامعة الملك سعود، على خط أزمة مهندسي البترول والغاز الطبيعي العاطلين عن العمل أو من يعملون في جهات لا تمت إلى الهندسة بصلة، التي أثارتها "الوطن" أول من أمس.
وسجل مدير الصندوق "هدف" إبراهيم آل معيقل، نفسه كأول المتفاعلين مع القضية، مطالبا الصحيفة بمساعدة الصندوق وتزويده بكافة قوائم مهندسي البترول العاطلين عن العمل.
وأبدى آل معيقل خلال اتصال مع "الوطن"، كامل الاهتمام بالخريجين وتقديم المساعدة التي تؤهلهم للمشاركة في خدمة بلدهم والنهوض باقتصاد المملكة.
من جهته طالب رئيس قسم هندسة البترول والغاز الطبيعي بجامعة الملك سعود الدكتور مساعد العواد، بضرورة إلزام شركات البترول الوطنية والأجنبية بتوظيف العاطلين عن العمل، مؤكدا أن قسمه يقيم الطلاب بشكل موضوعي، ويجب ألا يقلل من إمكاناتهم ومؤهلاتهم العلمية.
وأرجع رئيس قسم هندسة البترول والغاز الطبيعي، سبب عدم توظيف الخريجين، إلى طريقة احتساب المعدل التراكمي من 5، بينما جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تحتسبه من 4، فيما حمل وزارة الخدمة المدنية وشركات القطاع الخاص الوطنية والأجنبية المسؤولية في عدم توظيفهم كون الأولى لم توصف وظيفة مهندس البترول في الجهات الحكومية، فيما أن الشركات لا تجد من يلزمها بتوظيف المهندسين السعوديين.
وأكد العواد لـ"الوطن" أن لديه إحصائية تثبت توظيف 80% من الخريجين ذوي معدل 3 فما فوق، كما أنهم لم يعاملوا كـ"عمال" بل كـ"مهندسين" كنظرائهم الأجانب، وهم يعملون الآن في شركات كبرى ووزارة البترول والجامعات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مضيفا "والكثير منهم ترقوا لمناصب قيادية وحصلوا على شهادات عليا من جامعات عالمية مرموقة".
وأضاف العواد، "المشكلة الأساسية هي في من معدلاتهم أقل من 3، وقد رفعت الكلية معدل التخرج الأدنى إلى 2.75، لتجاوز هذه المشكلة، مع أن نسبة الطلاب الحاصلين على معدلات دون الـ3 عالية ولن يتخرجوا بل سيفصلون من الكلية".
وطالب العواد الجهات المعنية بعدم التقليل من قيمة الخريجين وأن يعاملوا بشكل يليق بهم وبمؤهلاتهم، مبينا أن الكلية تقيم الطلاب بشكل موضوعي دون تجاوزات أو استثناءات.
