كشف عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة إيهاب مشاط لـ «الشـرق»عـن انخفاض مبيعات الملابس في المنطقة المركزية بنسبة تتجاوز 35%، بسبب تقليص أعداد المعتمرين هذا العام. وقال مشاط – المستثمر في قطاع الملابس – إن سعر المتر المربع في المنطقة المركزية يتراوح بين عشرة آلاف إلى ثمانين ألف ريال، مضيفا أن سعر المتر في «أبراج البيت « وصل إلى عشرين ألف ريال، وفي شركة مكة عشرة آلاف ريال.
وفي جبل عمر وصلت قيمة المتر للإيجار80 ألف ريال. وأفاد أن التجار قرروا تقديم طلب إلى رئيس مجلس إدارة شركة مكة عبدالرحمن فقيه، لتخفيض الإيجارات بشكل ودي بعيدًا عن اشتراطات العقود، وقال «سوف نطلب تخفيض الإيجارات بنسبة 20 %، ونتوقع تفهم الوضع الحالي للتجار لقربهم من السوق».
وقال مشاط ، إننا نسعى للوصول إلى تخفيض الإيجارات أو تقسيط الدفعات بطريقة ميسرة بنفس المبلغ في عقد الايجار. ورفض اعتبار المعتمرين من«الطبقة الكادحة» وليسوا من المعتمدين على الشراء من أسواق المنطقة المركزية. وقال إن المعتمرين من الخارج ليسوا من الطبقة الكادحة حتى لا يتمكنوا من الشراء كما أن أسعار الملابس في متناول الجميع.
بالإضافة إلى أن معتمري الداخل لم يتوافدوا على زيارة مكة واستجابوا للنداءات. وأقر أن ارتفاع أسعار إيجارات المعارض تتحمله السلعة وتزيد من تكلفته باعتبار أن التاجر عليه أعباء تكلفة إيجارات وموظفين ونسبة خطورة، منوهًا إلى تزايد الإقبال على الشراء من أسواق جدة بسبب ارتفاع الإيجارات التي أثرت على غلاء الأسعار، مبينًا أن القوة الشرائية لدى كافة الشرائح المقتدرة في مكة تصب في صالح أسواق جدة، والتصور لدى المستهلك أن المنتجات والملابس في جدة أكثر جودة منها في مكة، وهو ما أثر على أسواق مكة، وأشار إلى أن بعض الماركات مع الأسف ساعدت على ذلك بوضع السلع القديمة في مكة، معتبرين أسواق مكة «سوق ثانية» وهذا أمر غير صحيح. وأكد عضو مجلس إدارة الغرفة أن بعض التجار يستوردون سلعا رديئة من الصين لتضخيم الأرباح، واصفا هؤلاء أنهم دخلاء على السوق وليسوا تجارا حقيقيين.
وأشار إلى أن الإقبال الضعيف بسبب بعض القرارات لا يمكن تعويضه من المستهلك، مؤكدا أنه لايجوز أن تعرض سلعة للمستهلك بسعر وتضطر لمداراة المصالح التجارية وتعرضها بسعر آخر لتعويض المصالح المتضررة. ولفت مشاط إلى أن بعض التجار يعتمد على الترويج لعروض وتخفيضات تصل إلى 70 % ، معتبر أن من يلجأ لهذا الأسلوب في البيع بدأ في تصفية السلع ويحاول تقليص الخسارة، خاصة من التجار الذين تكدست لديهم البضائع، كاشفًا أن معظم التخفيضات من هامش الأرباح ولاتصل لرأس المال إلا في حالات نادرة.
