ذكرت صحيفة محلية أن مجلس الغرف التجارية الصناعية أبلغ كافة الشركات والمؤسسات التي تعمل في مشاريع حكومية مختلفة والتي تضررت من قرار رفع رسوم العمالة السنوية إلى 2400 ريال، أن هناك نموذجاً موحداً لمطالبة الجهات الحكومية بتعويضات عن الأعباء المالية التي تكبدتها هذه الشركات نتيجة لتلك الزيادة.
ووفقاً لـ "المدينة" فإن نظام مجلس الغرف يعطي لشركات المقاولات المتعاقدة مع الجهات الحكومية، الحق في زيادة الرسوم في حال تكبدهم أعباء مالية إضافية، شريطة أن يقدم المقاول ما يثبت ذلك، وإلا يعد تعديل الرسوم قد صدر بعد انتهاء العقد.
وأوضح مجلس الغرف إلى أن النموذج الموحد يتضمن الأعباء المالية التي تكبدتها الشركات، مع إرفاق مستخلص شهري للزيادة التي تكبدتها الشركة والمؤسسة، مشيراً إلى أن ذلك يشمل المشروعات التي تمت ترسيتها والبدء فيها قبل صدور قرار وزير العمل برفع رسوم إصدار رخصة العمالة الوافدة.
