أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي ان قرار توظيف السعوديات مع تطبيق المرحلة الثانية من قرار تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية «إلزامي» ، مشيرا الى ان الوزارة لن تتهاون مع المخالفين لقرار توظيف السعوديات بالاشتراطات الواجب مراعاتها .
وقال في حوار لـ «المدينة» ان المنشآت المخالفة ستخضع لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج «نطاقات»، وسيتم إيقاف كافة خدمات الوزارة عنها ، كما سيتم ضبط المخالفة وتحديد الغرامات المالية مع إشعار المنشأة التابع لها المحل التجاري.
ورفض التخيفي الإفصاح عن الارقام التي تبين حجم الغرامات أو العقوبات بحق المخالفين منذ بدء الحملة، مفضلا في ذات الوقت الحديث عن الجوانب الإيجابية، لتكون النظرة لنتائج الحملة أكثر شمولية ووضوحا حسب رأيه.
وفيما يلي نص الحوار :
اشتكى التجار الذي التزموا بتطبيق قرار التأنيث من تضررهم من وجود عدد كبير من المخالفين في الأسواق وغياب لجان التفتيش ؟ ما هو ردكم ؟ .. كما طالبوا بتطبيق القرار على الجميع أو تأجيله بعد موسم رمضان حتى لا يتضرروا من المخالفين ؟
تؤكد وزارة العمل أن تطبيق المرحلة الثانية من قرار تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية إلزامي، نظرا لأنه يعد برنامجًا وطنيًا القصد منه توظيف المرأة السعودية من خلال التوسع التدريجي في توظيفها في محال المستلزمات النسائية الواجب تأنيثها، وهو تنفيذا للأمر الملكي الخاص بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، لاسيما وان القرار يهدف إلى توفير البيئة المناسبة لعمل المرأة السعودية.
فالوزارة لن تتهاون مع المخالفين لقرار توظيف السعوديات والاشتراطات الواجب مراعاتها ، لتنظيم عمل المرأة في المحلات المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية.
إذن ما هي العقوبات في حال الاستمرار في المخالفات وضرر النظاميين ؟
ستواصل الوزارة جولاتها التفتيشية المستمرة في مختلف مدن ومحافظات المملكة، لضمان التطبيق الأمثل لهذا القرار.
وستتعرض المنشأة وكافة الكيانات المرتبطة بها التي يتبع لها المحل المخالف لتطبيق القرار، وإحلال النساء في نشاط بيع المستلزمات النسائية لدية، كما ستخضع إلى عقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات، وسيتم إيقاف كافة خدمات وزارة العمل عن المنشأة.
وفي حال المخالفات « الرئيسية « ، إما بعدم توظيف سعوديات أو وجود رجال مع نساء في نفس القسم أو المحل ، فبالإضافة إلى إيقاف الخدمات، سيتم ضبط المخالفة وتحديد الغرامات المالية المُقرة في نظام العمل مع إشعار المنشأة التابع لها المحل التجاري.
ولا تنسى الوزارة أن تشيد بالمنشآت التي كان لها الدور الكبير في تأهيل الباحثين عن الوظائف وإلحاقهم بسوق العمل، وذلك من منطلق مسؤولياتها الاجتماعية.
كما تدعو منشآت القطاع الخاص الأخرى لاستشعار واجبها والتزامها الوطني تجاه توظيف أبناء وبنات البلد، فهم شركاء لوزارة العمل في مساعدة أبناء و بنات الوطن في الحصول على العمل اللائق، الذي يؤمن لهم العيش الكريم.
إذا كانت لجان التفتيش قد بدأت بتطبيق القرار .. فكم عدد أعضاء هذه اللجان في المملكة ؟ وكم عددها في جدة ؟ وهل هناك خطة للتفتيش ؟
وظفت وزارة العمل عددا من المراقبين والمراقبات في جميع مناطق المملكة. وذلك للتحقق من تطبيق قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية في الأسواق التجارية في مرحلته الثانية التي شملت محال بيع الفساتين والعباءات والإكسسوارات.
ويتمثل عمل المراقبين والمفتشين في مراقبة الأسواق والمحال التجارية المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية، التي شملها قرار التأنيث، ومتابعة قرارات الوزارة، وتنظيم العمل في تلك المحال، وإبلاغ الوزارة عن أية مخالفة، فيما يقوم المرشدين والمرشدات بشرح الأنظمة الخاصة بعمل المرأة، وكيفية تطبيق القرار بشكل سليم.
وتأتي الحملة التفتيشية في المرحلة الثانية من تأنيث محال الفساتين والعباءات والإكسسوارات النسائية، استكمالا للمرحلة الأولى من تأنيث محال المستلزمات النسائية الداخلية وأدوات التجميل، حيث تعمل الفرق التفتيشية على مسح جميع محال المستلزمات النسائية في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وتشمل المراكز التجارية المغلقة، مثل : المولات وما في حكمها، إضافة إلى المحال التجارية القائمة بذاتها على أن يقتصر العمل في تلك المحال على المرأة السعودية فقط.
منذ بدء تطبيق القرار.. ما هي العقوبات التي قامت اللجنة بتطبيقها على المحلات ؟ وكم عدد الإنذارات ؟ ومتى سيتم إغلاق المحلات المخالفة ؟
الحديث عن الإحصاءات أو الأرقام التي تم حصرها منذ بدء حملة تطبيق القرار قد يكون سابقاً لأوانه قبل انقضاء المهلة المحددة لها، والأفضل أن يأتي الحديث عن الجوانب الإيجابية للحملة بعد ذلك لتكون النظرة لنتائج الحملة أكثر شمولية ووضوحاً، وعموماً يمكن القول أنه يأتي دور لجان التفتيش للتأكد من التزام أصحاب المحلات بالضوابط المُنظمة لعمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية المُقرة في القرارات الوزارية، ومخاطبة وإنذار أصحاب العمل لتعديل الأوضاع وفي حال عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ العقوبات.
ضمن عقوباتكم وضع المنشأة لعقوبات النطاق الأحمر وإيقاف الخدمات عنها .. وتطبيق عقوبات أخرى ؟ ما هي ؟ متى يبدأ تطبيق ؟
العقوبات تشمل: المحلات المتخصصة والمحلات متعددة الأقسام، فتتعرض المحلات المتخصصة التي لم تلتزم بتنفيذ القرار في المدة الزمنية المحددة لعقوبات فورية من إيقاف للخدمات المقدمة من الوزارة، وفي حال عدم الاستجابة يتم مخاطبة الأمانة والبلدية لإغلاق المحل يليه تجميد أو إلغاء السجل التجاري حتى يتم إثبات التخلص من المستلزمات النسائية المستهدفة بالقرارات، أو إثبات توظيف سعوديات في المحل من واقع سجل التأمينات وسيكون فتح المحل أو تفعيل السجل التجاري هو تاريخ مباشرة السعوديات.
أما بالنسبة للمحلات متعددة الأقسام التي لم تلتزم بالقرار وفق المدة الزمنية المُحددة يتم تقديم إنذار وإرشاد لتعديل الأوضاع وتهيئة بيئة عمل مناسبة للمرأة، وفق ما ينص عليه النظام، وإشعار المنشأة التابع لها المحل التجاري.
وفي حال لم يتم تعديل الأوضاع خلال أسبوعين من تاريخ الإشعار، يتم التنسيق مع فريق الإشراف على فرق مكاتب العمل والأعمال الميدانية، لأخذ التوجيه حيال مخاطبة الأمانة والبلدية لإغلاق المحل لمدة 48 ساعة وأخذ التعهد بتوظيف سعوديات.
وفي حال تكررت المخالفة، يتم التنسيق مع فريق الإشراف على فرق مكاتب العمل والأعمال الميدانية لمخاطبة الجهات الحكومية الشريكة لتنفيذ العقوبات التي تقع ضمن صلاحيات تلك الجهات من إغلاق المحلات بالتنسيق مع الأمانات والبلديات، وإيقاف وترحيل المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل)، والمتغيبين عن العمل ( المسجل ضدهم بلاغات هروب) وعقوبات على أصحاب العمل المشغلين لهؤلاء المخالفين بالتنسيق مع المديرية العامة للجوازات وأخيرا تجميد أو سحب السجل التجاري بالتنسيق مع فروع وزارة التجارة والصناعة.
