كشـفت هيئة حقـوق الإنسان عن تركز غالبية الشكاوى المرسلة إليها في قضيتي التوظيف والافتقار إلى حقوق العمل. ويشمل ذلك شكاوى تظلم معلمين من إيقاف مكافآتهم، على رغم أنهم يعملون في مناطق نائية، إضافة إلى شكاوى من عدم توافر فرص عمل تتناسب مع المؤهلات العلمية لحامليها.
وتشير هيئة حقوق الإنسان السعودية في تقريرها الذي صدر أخيراً (حصلت «الحياة» على نسخة منه) إلى أن ملفاتها تزخر بالقضايا الاجتماعية التي يتناولها الشارع السعودي، لاسيما قضايا التوظيف والعمل، وهما القضيتان اللتان سلط تقرير الهيئة الصادر بعنوان «حالة حقوق الإنسان في السعودية» الضوء عليها.
وأوردت نماذج من الشكاوى التي تتلقاها حول الحق في العمل، خصوصاً «شكاوى كثيرة من عدم توافر فرص عمل لحديثي التخرج تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية». وأكدت أن بعضهم شكوا من أنه «مرت عليهم أعوام من دون عمل». إضافة إلى شكاوى في شأن «طلب تحسين الوضع الوظيفي أو الترقية لمستوى أعلى».
وذكرت الهيئة أنها تلقت شكاوى عن «شغل وظائف بمتعاقدين غير سعوديين»، وجاءت إفادة وزارة الخدمة المدنية إلى «الهيئة» حول الأمر بأنه «تقدم للوزارة 753 متقدماً وعقدت لهم لجان، واجتاز المقابلة 245 أما البقية فلم يجتازوها».
كما أوردت هيئة حقوق الإنسان في تقريرها المذكور شكاوى تشمل «عدم تحقيق الرغبة في نقل العمل من مكان إلى آخر، وأكثرهم معلمون ومعلمات». إضافة إلى شكاوى معلمين من إيقاــف مكافآتهم لقاء عمـلهم في مناطق نائية. وشكاوى معلمات من «قرار ندبهن الإجباري للعمل في مكان آخر».
