رفض قاض بريطاني السماح لامرأة ترتدي النقاب بالدخول إلى قاعة المحكمة.
وقال القاضي إنه لن يسمح للمتهمة بالمثول أمام هيئة المحكمة في حال لم تكشف عن وجهها حتى يتسنى التأكد من هويتها.
لكن المرأة المتهمة بتهديد أحد الشهود قالت إنها لا تستطيع الكشف عن وجهها أمام الرجال بسبب عقيدتها الاسلامية.
وشدد القاضي، والذي أمر بتأجيل المحاكمة إلى منتصف الشهر المقبل، على أنه بالرغم من احترام هيئة المحكمة للتقاليد الدينية فإن الاولوية تظل للعدالة.
وقال القاضي بيتر مورفي إنه "من الضروري ان تقتنع المحكمة بأنها تستطيع التعرف على هوية المتهمة."
واضاف "بينما احترم بلا شك حق المتهمة بارتداء ما تريد، وخصوصا خارج قاعة المحكمة، فإن مصلحة العدالة تعلو ولا يعلى عليها، وانا لا استطيع، بوصفي قاضيا، ان يترافع امامي شخص لا اتمكن من التعرف على هويته."
اما محامية المتهمة، كلير بورتويسل، فقالت للمحكمة إن موكلتها ليست على استعداد لنزع نقابها بوجود رجال في القاعة، واقترحت ان تقوم شرطية بالتعرف على هويتها وتأكيد ذلك للمحكمة.
ولكن القاضي مورفي رفض المقترح وقال "يبدو لي من الامور الجوهرية ان تتأكد المحكمة مع من تتحدث. ففي المحكمة التي اترأسها، يتقدم هذا الامر على اي امور اخرى."
وقال "إن مبدأ القضاء الحر لا يمكن اخضاعه لديانة المتهم."
