اتهم مواطن بلدية محافظة حفر الباطن بالاعتداء على أملاكه في حي العزيزية بالهدم والتخريب وتحويلها إلى ركام رغم التزامه بالأنظمة والتعليمات على حد قوله .
ووفقا لشكوى مكتوبة تقدم بها المواطن نايف المطيري لـ «الشرق» فإن موظفين في البلدية قاموا بطريقة غير نظامية بهدم الأسوار المقامة على أرضه التي يملكها رغم تنفيذه جميع الشروط المطلوبة والتزامه. حيث قام المواطن بإزالة سقف مستودعه بمتابعة من اللجنة المختصة.
بداية الحكاية
ويقول المطيري: «تبدأ قصتي منذ أكثر من ثلاثين سنة عندما اشترى والدي رحمه الله أراضي وبنى عليها مستودعات خاصة به واســـتأذن جيرانه القريبين الذين لم يمانعوا، ثم بدأ أحد الجيران بإحداث بعض المشكلات مع العاملين لدينا واتصل بنا وحلت المشكلة.
وأشار إلى أن الجار شـــكا طالباً إقفال المســـتودعات فأقفلناها تقديراً لحق الجوار والتزاماً بالأنظمة وكلفنا ذلك خسائر تقدر بأكثر من ستة ملايين ريال».
ويضيف: «لم يكتف الجار بذلك فتقدم بشكوى وذكر بها أن المستودع مازال يستخدم وكلفت لجنة مشكّلة من قبل المحافظة، التي بدورها خرجت إلى الموقع وأعدت تقريرا بأن الموقع غير مســـتخدم ولا توجد به أي بضائع.
فتقدم بشكوى أخرى يطلب فيها إزالة سقف المستودع، وطلب مني التوقيع على مهلة أربعة أشهر حيث سيتم تسليمنا مستودعات بديلة ومخصصة.
ولكن المهلة انتهت ولم أستلم أي شيء وبدأت البلدية بالضغط عليّ لهدم المبنى رغم إخلائي له منذ ما يزيد على سنة. ورغم أن المحافظة والبلدية تعلمان أنه لا يوجد به بضائع وأن الكهرباء قد فصلت عنه منذ زمن.
إزالة السقف
وتابع المطيري قائلاً: قابلت المحافظ وطلب مني بلطف إزالة السقف العلوي للمستودع كي تنتهي المشكلة بالرغم من عدم قناعتي وقناعته بهذا الحل واحتراما مني لشخص المحافظ التزمت بذلك وأزلت السقف بناء على شكوى الجار الذي قال إنه أصبح يجمع (الفئران والصراصير)».
وقال: «رغم كل ما فعلت والتنازلات التي قدمتها والتزامي بالأنظمة فوجئت باتصال البلدية لإزالة المبنى والأسوار بناء على شكوى الجار مرة أخرى فقلت لهم إن هذه أرضي وملكي والسور مقام على أملاكي ولا يوجد نظام في الدولة يفرض إزالة سور أرض مملوكة بحدودها الشرعية والنظامية وإنني بصدد إنهاء مخطط بناء سكني والسور هو سور المبنى وهذا حق يكفله لي النظام لكنني فوجئت بآخر أيام شهر شعبان الماضي وبمروري بالصدفة من أمام المبنى وجدت أن الأبواب قد اقتلعت دون سابق إنذار وتم رمي الجسور وقطع الأسلاك وجعلها عرضة للسلب والنهب».
خسائر فادحة
وتساءل المطيري عن السبب الذي جعل بلدية حفرالباطن تقوم بهدم مستودعه رغم أن أحياء المحافظة تعج بالمستودعات داخل الأحياء السكنية منذ ما يقارب ثلاثين سنة.
قائلا: «لماذا تم استثناء البقية وتطبيق النظام علي وحدي رغم التزامي بالأنظمة. كما أن البلدية تحاسبنا على خطأ قائم له 30 عاما ولكن من يحاسبها على وعودها لنا منذ أربع سنوات بإنشاء مخططات خاصة للمستودعات؟ ومن يعوضني عن خسائري التي تجاوزت 15 مليون ريال من بضائع ومبان وعقار وإيجار ووسائل نقل وشحن والأعمال الخرسانية والجسور والهناقر التي ردمت وأتلفت دون سبب».
الجدران آيلة للسقوط
«الشرق» توجهت بدورها باستفسار صحفي لقسم العلاقات العامة والإعلام في بلدية حفرالباطن، حول شكوى المواطن وأفادت بأنه تم تشكيل لجنة من الدفاع المدني والبلدية لمعاينة المستودع واتضح أن جدران المستودع آيلة للسقوط وتشكل خطورة بالغة على المجاورين. وعليه فقد قامت اللجنة بإزالتها حسب توجيه رئيس البلدية وتحت إشراف المراقبة الفنية.
