أكدت وزارة العمل على أنه يحق لمؤسسات القطاع الخاص مقاضاة الموظفين السعوديين المتسربين من وظائفهم قبل نهاية مدة العقد لدى هيئات تسوية الخلافات العمالية.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل، حطاب العنزي، إن المادة 77 من نظام العمل تنص على أنه إذا أُنهي العقد لسبب غير مشروع، كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية، وحالة واحتمالية وظروف الإنهاء، وذلك حسبما نقلت صحيفة "الرياض".
من جهة أخرى، انتقد العنزي تخوف بعض شركات القطاع الخاص من توظيف السعوديين بحجة عدم استمرارهم في العمل إلا أسبوعاً أو أسبوعين فقط، مؤكداً على أن هذا التبرير غير موضوعي باعتبار فترة الأسبوع أو الأسبوعين تأتي ضمن فترة التجربة التي يخضع لها الموظف الجديد وتبلغ 90 يوماً.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
