تصاعدت أزمة طرد معلمات إحدى المدارس الأجنبية في محافظة جدة أمس، في أول يوم دوام من الفصل الدراسي الجديد (من دون عبايات) من حرم المدرسة بأمر من مديرتهن الجديدة، وهي ألمانية الجنسية، بدعوى إلغاء عقود عملهن مع المدرسة، وهو ما قاد لاستنفار ثلاث جهات حكومية للتدخل في حل القضية.
وأكدت إحدى معلمات اللغة العربية اللاتي تم طردهن من مديرة المدرسة التي كن يعملن بها لـ «الحياة» أن المحامي الذي يمثل المدرسة اتصل بالمعلمات وأولياء أمورهن في محاولة لتهدئة الموضوع وحله ودياً.
وقال المتحدث الرسمي باسم شرطة جدة الملازم أول نواف البوق لـ«الحياة»: إن هناك توجيهاً بحلها من إدارة التربية والتعليم أولاً، ذلك أنها قضية تربوية، وحدثت داخل منشأة تعليمية، إذ جرت مخاطبة وزارة التربية والتعليم، بحسب ما تقتضيه التعليمات للنظر في الموضوع، وفي حال عدم حل الموضوع ستتم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأضاف «أي قضية تعليمية يجب أن تحل من وزارة التربية والتعليم أولاً وفي حال تعذر حلها تتم إحالتها رسمياً إلى جهة الاختصاص وهنا يتم اتخاذ اللازم وإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام»، مبيناً أن تدخل الشرطة يكمن في الشق الجنائي فقط، وهو ادعاء إحدى المعلمات بأن مديرة المدرسة قامت بالتلفظ عليها بألفاظ غير لائقة، والاعتداء عليها، مشدداً على أن الموضوع ستتم إحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في حال عدم حله من إدارة التربية والتعليم.
من جهته، أشار المتحدث الرسمي لتعليم جدة عبدالمجيد الغامدي لـ«الحياة» إلى عدم وجود تفاصيل جديدة في القضية، عدا توجيه مشرف للتحقيق فيها لمعرفة ملابساتها، مؤكداً أن موضوع عقود العمل هو من اختصاص مكتب العمل، إذ يمكن للمعلمات اللجوء له في هذا الموضوع.
كما علمت «الحياة» من مصادرها أن وزارة العمل وجهت لجنة تفتيشية من المنتظر أن تباشر مهامها في القضية بعد إجراء مقابلات مع المعلمات، إذ سيتم فحص الأوراق والعقود الخاصة بهن، والاستماع إلى الشكوى المقدمة منهن، ثم تتوجه إلى المدرسة لاستكمال بقية إجراءاتها.
إحدى المعلمات المطرودات تحتفظ «الحياة» باسمها قالت إنها وزميلاتها العاملات كموظفات في المدرسة باشرن دوامهن في أول يوم من أيام الدراسة، وقامت مديرة المدرسة باستدعائهن من طريق «حارس الأمن»، وطلبت منهن إبراز عقود عملهن، فأخبرنها بأن صوراً من العقود موجودة في الملفات الخاصة بهن والموجودة لدى المدرسة، لكنها قامت بمفاجأتهن بالقول إن المدرسة ليست بها عقود لهن، وبينت أن مديرة المدرسة واسمها «مارينا»، هي مديرة تم تعيينها حديثاً، ولم يكن يعلمن بتعيينها لوجودهن في الإجازة المدرسية.
وأضافت «قامت إحدى الموظفات بإعطاء المديرة صورة من العقد الخاص بها، ولكن كان رد المديرة أن العقد ملغى، وأن كل العقود الموجودة لدى المعلمات ملغية»، وشددت المعلمة خلال حديثها إلى «الحياة» على أن مدة عملهن في المدرسة كمدرسات وإداريات تتراوح مابين العام إلى العامين.
كما بينت أنهن طلبن من مديرة المدرسة فرصة لإحضار العقود أو الاتصال بشخص يقوم بإحضارها من منازلهن، لكنها رفضت، مشددة على أن جميع العقود ملغية، وأضافت «بعد ذلك قامت المديرة والسكرتيرة بطردنا والتلفظ علينا بألفاظ بذيئة تمس الشرف والكرامة».
وأوضحت معلمة أخرى أنهن طلبن من المديرة البقاء في فناء المدرسة حتى يحضر أهاليهن لأخذهن، لكنها رفضت، ووجهت «حراس الأمن» بطرد المعلمات، وهي من ضمنهن، دون السماح لها بالصعود إلى غرفة المعلمات لأخذ عباءتها، وختمت حديثها بأن مديرة المدرسة قامت بدفعها وضربها وإخراجها من المدرسة إلى الشارع دون عباءة.
