ذكرت مصادر صحفية، أن اللجنة المشكلة من وزارتي التربية والخدمة المدنية رفضت ربط تعيين المعلمات والإداريات البديلات في مقر التعاقد، مؤكدة أن التعيين سيكون وفقاً للوظائف المتاحة و"الاحتياج" في أي محافظة أو منطقة تعليمية.
ووفقاً لـ "الوطن" نقلاً عن مصادر مطلعة، فإن لجان الحصر بإدارات التعليم ستوقف الأحد المقبل استقبال طلبات الحصر، تمهيداً لاستكمال المقابلات الشخصية للمعلمات فقط، على أن تكون قرارات التعيين وتوجيه الدفعة الأولى في منتصف العام المقبل.
وكان المتحدث الرسمي بوزارة التربية محمد الدخيني، كشف عن شمول كافة أنواع التعاقد للبديلات بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بالتعيين على وظائف تعليمية أو إدارية خلال مدة أقصاها 3 سنوات تبدأ من العام المالي المقبل.